آخر الأخبار
موقع القلعة نيوز الاخباري بحلته الجديدة باللغتين العربية والانجليزيةنقابة الأطباء تطالب وزير الصحة بتنظيم "التجميل اللاجراحي" والوزير لا يرد (بالوثائق)قانون الإدارة المحلية الجديد بين نصوص التشريع والواقع الملموسالجيش: إجلاء 51 طفلًا من مرضى غزة للعلاج في المستشفيات الأردنيةعندما يصبح الزواج عبئاًمجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينيةنقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعيةالجيش: إحباط تسلل 4 أشخاص إلى المملكة عبر المنطقة الوسطىتوقيف مسؤول أمني في نظام الأسد بدير الزورترامب: أسعار الغاز ستنخفض
السنة الماضيةدقيقة واحدة
التحكم بالخط:

مطالبات نيابية بحل حزب جبهة العمل الإسلامي

مطالبات نيابية بحل حزب جبهة العمل الإسلامي

القلعة نيوز - طالب عدد كبير من اعضاء مجلس النواب اليوم الاثنين، بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، بسبب ارتباطه بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة بموجب القانون.


جاء ذلك على خلفية المخطط الإرهابي الذي احبطته دائرة المخابرات العامة، واظهرت اعترافات الضالعين به عضوية بعضهم في جماعة الاخوان المسلمين.

وقال رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي، الاعترافات الأولية تفيد بأن الخلية الإرهابية جزء من جماعة الإخوان المسلمين وبما أن حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص قانونا جزء من هذه الجماعة فإذا ما كان لديه علم من قريب أو بعيد بهذه الخلية فإنه لزاما أن يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية وبقرار من المحكمة صاحبة الاختصاص.

وطالب النائب بدر الحراحشة بدمج جبهة العمل الإسلامي وتقنين عملها السياسي.

واستهجنت النائبة فليحة الخضير موقف حزب جبهة العمل الإسلامي من قضية ضبط الخلية الإرهابية، مشيرة إلى أنه لم يكن للحزب أي إدانة لهذا الفعل.

وطالب النائب حابس شبيب، بكشف عن الارتباطات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن، من جماعة الإخوان المسلمين والحزب، التي بررت العمل أن هذا العمل فردي.

ودعا الهميسات زملاءه النواب في حزب جبهة العمل الإسلامي إلى الانفكاك وإنهاء ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، ونبذ المتطرفين من بين صفوفه، مؤكدًا أنه لا أحد فوق الوطن، لا أحزاب ولا اجتماعات ولا جماعات.

المزيد في قسم برلمانيات

الأكثر قراءة

الأخبار العاجلة

كن الأول في معرفة آخر المستجدات فور حدوثها

ابقَ على اطّلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.

بتسجيلك، فأنت توافق على الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية.
+962