شريط الأخبار
الحكومة: البدء بإنشاء 19 مدرسة في مختلف محافظات المملكة إجراءات وقائية لـ46 شخصا بعد وفاة طالب بسبب السحايا في الطفيلة وزير التنمية الإدارية السوري يستقبل السفير القضاة المومني يؤكد أهمية الوعي في التعامل مع تدفق المعلومات وضرورة التحقق من مصداقيتها الملك يتابع سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية الأردن وسوريا يتفقان على فتح قنوات التجارة لجميع السلع بداية 2026 الملكة رانيا تشارك بعشاء خيري أقيم في متحف الفن الإسلامي بالدوحة "الغذاء والدواء" تضبط 13 تنكة زيت مغشوش في جرش وزير الثقافة : مشروع السردية الوطنية سيعتمد أساليب جاذبة بصريا ومعلوماتيا الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي قبل نهاية العام السفير الباكستاني: الأردن دولة ذات أهمية استراتيجية ‏الأردن والسعودية يوقعان برنامجا لتعزيز التعاون في المجالات العدلية القاضي للعرموطي: الخامسة والاخيرة! العرموطي: الأردن من أغنى الدول بالمعادن والحكومة لا تعرف كيف تستغلها مجلس النواب يحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة (تفاصيل) الخلايلة يرد على الخلايلة: انا بخلط! .. وابورمان يفزع للنائب الرياطي: كارثة العقبة في رقبة الحكومة .. ويطالب بلجنة تحقيق المصري للوزراء: اتصالاتنا لتحقيق مصالح المواطن وليست شخصية الزعبي: ضريبة الطرود البريدية غير دستورية

أبو خضير يكتب : أمام معالي وزير الصناعة والتجارة المحترم

أبو خضير يكتب : أمام معالي وزير الصناعة والتجارة المحترم
د.نسيم أبو خضير
إيمانًا منا بدوركم الريادي في تنظيم السوق الأردني وحماية المستهلك ، فإننا نضع بين أيديكم مطلبًا وطنيًا يُعنى بواقعٍ يتفاقم أثره يومًا بعد يوم ، ألا وهو : ضرورة تنظيم التجارة عبر منصات التواصل الإجتماعي ، وعلى رأسها "فيس بوك" ، من خلال إلزام من يمارسون البيع والشراء الإلكتروني بالحصول على رخصة رسمية لمزاولة التجارة الإلكترونية ، بما يحقق الإنصاف ويعزز العدالة بين أطراف السوق كافة ، ويحقق دخلاً إضافياً لخزينة الدولة .
إن المراقب للمشهد الإقتصادي اليوم ، لا يخفى عليه حجم التوسع في التجارة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، حيث باتت هذه المنصات سوقًا موازية لا تخضع لأي ضوابط رقابية أو مواصفات قياسية ، مما يُعرض المواطن لمنتجات قد تفتقر إلى أدنى معايير الجودة والسلامة ، ويُسهم في إضعاف المنتج المحلي ، ويظلم التاجر المرخص الملتزم بالقانون .
إننا نناشد وزارتكم الموقرة بأن تخضع هذه التجارة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ، لتكون مظلة رقابية تحمي المستهلك من الغش والتزوير والإحتيال ، وتصون السوق الأردني من المنافسة غير العادلة ، التي باتت تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والتجار الملتزمين ، وتهدد إستقرار السوق .
نؤمن أن حماية المواطن لا تتأتى إلا من خلال تشريعات متوازنة تُلزم الجميع بحدود القانون ، وأن دعم الإقتصاد الوطني يبدأ من إغلاق منافذ الفوضى ، وتنظيم العمل تحت مظلة الدولة . فالمسؤولية جسيمة ، والتحديات كبيرة ، ولكننا نثق أنكم أهل لحمل الأمانة وصون السوق الأردني من كل عبث أو تجاوز .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .