معالي سامي الداوود ... مهندس الإدارة العامة ومُجدد العمل الحكومي في الأردن

القلعة نيوز:

كتب: الصحفي ليث الفراية

في زحام التغيّرات الإدارية والسياسية التي مرّ بها الأردن خلال العقود الأخيرة، برزت شخصيات قادت المشهد من خلف الكواليس، تحمل فكراً إصلاحياً متقدماً، وتسعى لصناعة إدارة حكومية حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات دون أن تفرّط بثوابت الدولة ومصالحها. من بين هذه الأسماء، يبرز معالي سامي الداوود بوصفه أحد الرموز الإدارية التي أثبتت، بالفعل لا بالقول، أن العمل العام قد يكون ميداناً للإبداع، وليس مجرد وظيفة تقليدية.

لم يكن طريق سامي الداوود نحو القيادة مفروشاً بالورود فقد دخل معترك الإدارة الحكومية من أبوابها القاعدية، موظفاً بسيطاً في رئاسة الوزراء، لكنه حمل منذ اليوم الأول رؤية واضحة أن الإصلاح الإداري لا يُنجز بقرارات عليا فقط، بل ببناء ثقافة مؤسسية تعيش في تفاصيل العمل اليومي.

تدرج في مختلف مستويات العمل الإداري حتى شغل موقع أمين عام رئاسة الوزراء، وهو موقع يتطلب فهماً دقيقاً لتوازنات الدولة، وإدراكاً لحساسية القرار التنفيذي في ظل تعدد المرجعيات وتداخل الملفات. ثم عُين لاحقاً وزيراً لشؤون رئاسة الوزراء، فكان نقطة وصل بين الجهاز التنفيذي وبين مؤسسات الدولة، بأسلوب إداري يتسم بالمرونة، والصرامة عند الضرورة.

يؤمن الداوود أن الإدارة ليست مجرد هيكل، بل ثقافة وسلوك. لذلك، عمل بصمت على إدخال مفاهيم الحوكمة والشفافية، وركز على رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتقصير المسافة بين المواطن وصانع القرار حيث لم يذهب إلى الشعارات، بل اختار أدواته بعناية: إعادة هيكلة الإجراءات، تفعيل المتابعة، وتحديث أساليب اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء.

وعلى خلاف بعض النماذج التي تختبئ خلف البيروقراطية، كان الداوود دائم الحضور، يسعى لتقريب الصورة للرأي العام، ويتعامل مع التحديات بروح رجل الدولة لا موظف الدولة.

من المثير في تجربة سامي الداوود أنه لم يطمح إلى النجومية السياسية، بل آمن بأن دوره الحقيقي هو في دعم القرار، لا احتكاره، وفي تمكين المؤسسات لا تهميشها لهذا، مثّل حلقة توازن بين الجهات التنفيذية المختلفة، وساهم في تخفيف التوترات الإدارية، وحماية القرار من الانزلاق في دهاليز المصالح الضيقة.

وقد أظهر في مواقعه المتعددة قدرة عالية على فهم حساسية المرحلة، لا سيما في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متلاحقة، تتطلب رجالات يمتلكون هدوءاً داخلياً، وصلابة مهنية.

ربما ما يميز شخصية سامي الداوود أكثر من أي شيء، هو ذلك الهدوء العميق في ظاهره، الذي يخفي صرامة تنفيذية عالية. هو ليس من أولئك الذين يتحدثون كثيراً، لكنه ينجز بصمت حيث يملك قدرة على إدارة التفاصيل دون أن يغرق فيها، ويعرف كيف يوزع المهام ويصنع ثقة مع فريقه، دون أن يتحول إلى ديكتاتور صغير.

ولأنه لا يضع المسافة بينه وبين من حوله، فقد حظي باحترام واسع داخل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة الأمنية والجهات السيادية، التي وثقت بنزاهته ومهنيته.

بعد خروجه من الحكومة، لم يغادر سامي الداوود مشهد الخدمة العامة. فاستمر في رئاسة وعضوية عدد من المجالس الحيوية كالبريد الأردني وشركات وطنية كبرى، محتفظاً بدوره كمستشار إداري هادئ، يُطلب رأيه في اللحظات المفصلية ذلك لأنه لم يرتبط بمنصب، بل ببصمة.

ولعل من أبرز ميزاته في هذا السياق، أنه لم يبحث عن الأضواء بعد ترك المنصب، بل عاد إلى دوره الطبيعي كإداري وطني يضع خبرته بتصرف الدولة، متى ما احتاجت إليه.

معالي سامي الداوود ليس رجل سياسة بالمعنى التقليدي، بل هو رجل إدارة بحس سياسي عميق. نموذج نادر في الإدارة العامة الأردنية، يجمع بين الجذرية في الرؤية، والواقعية في التنفيذ حيث أن من خلال مسيرته، أثبت أن الخدمة العامة ليست منصة للشهرة، بل مسؤولية وطنية تتطلب النزاهة، والقدرة على اتخاذ القرار الصعب في اللحظة المناسبة.

هو باختصار، واحد من أولئك القلائل الذين آمنوا بأن بناء الدولة لا يتم عبر الهتاف، بل عبر العمل اليومي الهادئ، الذكي، المتراكم.