شريط الأخبار
الجيش يضبط شخصين حاولا التسلل في المنطقة الشمالية ولي العهد يبدأ زيارة عمل لليابان غدا الأربعاء مدير الأمن العام يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى أسعار الذهب تحلق عالميا وسط ترقب لقرار الفدرالي "البقاء للأغنى".. تعليق صادم من عمرو أديب حول الأهلي والزمالك انطلاق فعاليات اليوم الوطني للتشغيل 2025 في جميع المحافظات اليوم عين على القدس يسلط الضوء على مطاردة الاحتلال المؤسسات والرموز الفلسطينية قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية 8 فوائد مدهشة لإضافة زيت الزيتون إلى قهوتك اليومية تأثير المبيدات الحشرية على صحة الأطفال تحذير من الإفراط في تناول القرفة.. تضعف فاعلية أدوية منقذة للحياة العمل بالنوبات الليلية قد يضعف العضلات خمس طرق لتحسين قدرتك على التركيز 8 أشياء في منزلك قد تحمل جراثيم تهدد صحتك طريقة عمل أكواب الكوكيز الصحية.. شهية ولذيذة تعرف على أسباب الهالات السوداء تحت العيون ماسكات تفتيح البشرة من أول مرة .. سرّ الإشراقة بين يديك توست مكس أجبان بالفرن

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده
القلعة نيوز:

تمر الحياة النيابية في الأردن بمنعطف دقيق، يتطلب أقصى درجات الحكمة والتروي، نظراً لما تشهده الساحة السياسية من أحداث متسارعة وحساسة ألقت بظلالها على صورة مجلس النواب، وأثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني حول أداء بعض أعضائه، ما يدفعنا لإعادة تقييم المشهد البرلماني في ضوء المسؤولية الوطنية والتحديات الراهنة.
في هذا السياق، تتصاعد وتيرة المشاحنات النيابية، في مشهد يؤشر إلى اهتزاز في صورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام، ويهدد بإرباك الأداء البرلماني وإضعاف ثقة المواطن. وهنا لا بد من التذكير بأن التوقيت لا يسمح بالتراشق، ولا يحتمل الاستعراض السياسي، بل يستوجب الانضباط الوطني، والاحتكام للدستور والقوانين، والحرص على هيبة الدولة ومؤسساتها.
بين المشروعية والمصلحة العامة
إن التفاعل السياسي مع الأحداث أمر مشروع، لكن ما يجري تحت القبة من سجالات حادة خرج في بعض جوانبه عن حدود الانضباط النيابي، وتجاوز مقتضيات المسؤولية. فإقحام المؤسسة التشريعية في أتون الصراعات أو تبرير الارتباطات الأيديولوجية لبعض النواب تحت ستار العمل السياسي يضر بصورة المجلس ويقوض ثقة الناس بدوره الرقابي والتشريعي.
مقترح قانوني بديل: التجميد لا الحل
في ضوء المعطيات الراهنة، قد يكون من الملائم التفكير بخيارات دستورية وقانونية تحفظ مكانة مجلس النواب، دون الذهاب إلى خيارات قصوى، خاصة أن حل المجلس هو من الصلاحيات الدستورية الحصرية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ويمارسها بحكمة ووفق المصلحة الوطنية العليا.
وبدلاً من الدعوات المتسرعة للحل، يمكن أن يتجه المجلس، وفق ما يسمح به نظامه الداخلي، إلى تفعيل آليات قانونية مؤقتة، كتعليق عضوية أي نائب تثبت عليه مؤشرات تورط في قضايا أمنية، إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي. هذا الخيار قد يُسهم في صون صورة المؤسسة التشريعية ويؤكد التزامها بالمسؤولية، دون أن يخل بالتوازن الدستوري القائم.
الخاتمة: دعوة للتماسك الوطني
في هذه المرحلة الدقيقة، لا بد من استنهاض الحس الوطني لدى جميع النواب والنخب السياسية والإعلامية، وتغليب المصلحة العليا على الحسابات الضيقة. إن الحفاظ على هيبة الدولة يبدأ من داخل مؤسساتها، وأي تراخٍ في المحاسبة أو استعراض في الخطاب قد يُفسَّر على أنه ضعف في الردع أو تغاضٍ عن اختراقات خطيرة.
إننا أمام اختبار وطني بامتياز، فإما أن نرتقي بالخطاب والمسؤولية، أو نفتح ثغرات تستغلها أجندات لا تُريد بالأردن خيرًا