شريط الأخبار
المومني: تنفيذ حكم الإعدام جزء من مجموعة أحكام وسيجري تطبيقها تباعا "الإدارية النيابية" تستمع لمقترحات رؤساء بلديات ومجالس محافظات سابقين حول مشروع قانون الإدارة المحلية 2026 التلفزيون الإيراني: ترتيبات مع الوسيطين القطري والباكستاني قد تفضي للقاء أمريكي إيراني مباشر حسان: تطبيق الإعدام رسالة لكل من يعتدي على قواتنا المسلَّحة وأجهزتنا الأمنية حسان: فخورون بكل أردني بيض وجهنا في الولايات المتحدة الأمريكية حسان من الزرقاء : متفائلون وواثقون! الحكومة تكشف عن برنامج تنموي للزرقاء بقيمة 800 مليون دينار بيزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النووي لكن لن تتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم حسان: تنفيذ عقوبة الإعدام رسالة واضحة لكل من يعتدي على الجيش والأمن إيران: لبنان هو أساس المباحثات مع الولايات المتحدة خبير أمني: تنفيذ أحكام الإعدام يتوافق مع التزامات الأردن الدولية النشامى يصعّدون تحضيراتهم لمواجهة الجزائر مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي... ..... خيرُ مَن استُؤجِر القويُّ الأمين.... وصول الوسطاء الباكستانيين إلى سويسرا للمشاركة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية الجيش يضبط 5 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية الفراية يزور جسر الملك حسين مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات يعزز مكانة الأردن سياحياً واقتصادياً واستثمارياً وزير النفط الإيراني: قطاع النفط سيختبر أي اتفاق نهائي مع واشنطن الأمير غازي بن محمد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك اللاعب رقم (12).. نبض المدرجات وسلاح النشامى في المونديال

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده
القلعة نيوز:

تمر الحياة النيابية في الأردن بمنعطف دقيق، يتطلب أقصى درجات الحكمة والتروي، نظراً لما تشهده الساحة السياسية من أحداث متسارعة وحساسة ألقت بظلالها على صورة مجلس النواب، وأثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني حول أداء بعض أعضائه، ما يدفعنا لإعادة تقييم المشهد البرلماني في ضوء المسؤولية الوطنية والتحديات الراهنة.
في هذا السياق، تتصاعد وتيرة المشاحنات النيابية، في مشهد يؤشر إلى اهتزاز في صورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام، ويهدد بإرباك الأداء البرلماني وإضعاف ثقة المواطن. وهنا لا بد من التذكير بأن التوقيت لا يسمح بالتراشق، ولا يحتمل الاستعراض السياسي، بل يستوجب الانضباط الوطني، والاحتكام للدستور والقوانين، والحرص على هيبة الدولة ومؤسساتها.
بين المشروعية والمصلحة العامة
إن التفاعل السياسي مع الأحداث أمر مشروع، لكن ما يجري تحت القبة من سجالات حادة خرج في بعض جوانبه عن حدود الانضباط النيابي، وتجاوز مقتضيات المسؤولية. فإقحام المؤسسة التشريعية في أتون الصراعات أو تبرير الارتباطات الأيديولوجية لبعض النواب تحت ستار العمل السياسي يضر بصورة المجلس ويقوض ثقة الناس بدوره الرقابي والتشريعي.
مقترح قانوني بديل: التجميد لا الحل
في ضوء المعطيات الراهنة، قد يكون من الملائم التفكير بخيارات دستورية وقانونية تحفظ مكانة مجلس النواب، دون الذهاب إلى خيارات قصوى، خاصة أن حل المجلس هو من الصلاحيات الدستورية الحصرية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ويمارسها بحكمة ووفق المصلحة الوطنية العليا.
وبدلاً من الدعوات المتسرعة للحل، يمكن أن يتجه المجلس، وفق ما يسمح به نظامه الداخلي، إلى تفعيل آليات قانونية مؤقتة، كتعليق عضوية أي نائب تثبت عليه مؤشرات تورط في قضايا أمنية، إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي. هذا الخيار قد يُسهم في صون صورة المؤسسة التشريعية ويؤكد التزامها بالمسؤولية، دون أن يخل بالتوازن الدستوري القائم.
الخاتمة: دعوة للتماسك الوطني
في هذه المرحلة الدقيقة، لا بد من استنهاض الحس الوطني لدى جميع النواب والنخب السياسية والإعلامية، وتغليب المصلحة العليا على الحسابات الضيقة. إن الحفاظ على هيبة الدولة يبدأ من داخل مؤسساتها، وأي تراخٍ في المحاسبة أو استعراض في الخطاب قد يُفسَّر على أنه ضعف في الردع أو تغاضٍ عن اختراقات خطيرة.
إننا أمام اختبار وطني بامتياز، فإما أن نرتقي بالخطاب والمسؤولية، أو نفتح ثغرات تستغلها أجندات لا تُريد بالأردن خيرًا