شريط الأخبار
الأردن يعزي نيجيريا بضحايا فيضانات موكوا الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد حماس في غزة " وزارة الثقافة " تحتفل بعيد الاستقلال الـ ٧٩ / شاهد بالصور هل مستهم النار.... وزير الخارجية السعودي: المملكة وقطر ستقدمان دعما ماليا لموظفي الدولة في سوريا وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين في المسجد الأموي سمو ولي العهد يرعى إطلاق فعاليات منتدى تواصل 2025 رئيس النواب يرعى احتفال جمعية المنارة في إربد بعيد الاستقلال وزير الأوقاف": اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة سماوي: مهرجان جرش سيكون هذا العام متميزا ثقافيا ولي العهد: سعدت اليوم بافتتاح أعمال منتدى تواصل 2025 مصادر مقربة من حركة حماس الحركة سلّمت ردها على مقترح ويتكوف إلى الوسيطين المصري والقطري تثبيت سعر البنزين اوكتان 90 وتخفيض الـ 95 والسولار المصري يفتتح مشاريع جديدة في بلدية الحلابات وزير الداخلية يفتتح متحف الحياة الشعبية في الكرك بحلته الجديدة ملتقى الحوكمة العاشر لصندوق استثمار أموال الضمان: نحو تمثيل مؤسسي فاعل واستثمار مستدام افتتاح مصنع "الشرنقة" في الكرك لتعزيز التنمية المستدامة بعد منع الاحتلال .. اللجنة الوزارية العربية تؤجل زيارة رام الله تثبيت بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر الفايز: العلاقات الأردنية الكويتة استراتيجية وتخدم مصالح الشعبين والأمة العربية

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده
القلعة نيوز:

تمر الحياة النيابية في الأردن بمنعطف دقيق، يتطلب أقصى درجات الحكمة والتروي، نظراً لما تشهده الساحة السياسية من أحداث متسارعة وحساسة ألقت بظلالها على صورة مجلس النواب، وأثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني حول أداء بعض أعضائه، ما يدفعنا لإعادة تقييم المشهد البرلماني في ضوء المسؤولية الوطنية والتحديات الراهنة.
في هذا السياق، تتصاعد وتيرة المشاحنات النيابية، في مشهد يؤشر إلى اهتزاز في صورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام، ويهدد بإرباك الأداء البرلماني وإضعاف ثقة المواطن. وهنا لا بد من التذكير بأن التوقيت لا يسمح بالتراشق، ولا يحتمل الاستعراض السياسي، بل يستوجب الانضباط الوطني، والاحتكام للدستور والقوانين، والحرص على هيبة الدولة ومؤسساتها.
بين المشروعية والمصلحة العامة
إن التفاعل السياسي مع الأحداث أمر مشروع، لكن ما يجري تحت القبة من سجالات حادة خرج في بعض جوانبه عن حدود الانضباط النيابي، وتجاوز مقتضيات المسؤولية. فإقحام المؤسسة التشريعية في أتون الصراعات أو تبرير الارتباطات الأيديولوجية لبعض النواب تحت ستار العمل السياسي يضر بصورة المجلس ويقوض ثقة الناس بدوره الرقابي والتشريعي.
مقترح قانوني بديل: التجميد لا الحل
في ضوء المعطيات الراهنة، قد يكون من الملائم التفكير بخيارات دستورية وقانونية تحفظ مكانة مجلس النواب، دون الذهاب إلى خيارات قصوى، خاصة أن حل المجلس هو من الصلاحيات الدستورية الحصرية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ويمارسها بحكمة ووفق المصلحة الوطنية العليا.
وبدلاً من الدعوات المتسرعة للحل، يمكن أن يتجه المجلس، وفق ما يسمح به نظامه الداخلي، إلى تفعيل آليات قانونية مؤقتة، كتعليق عضوية أي نائب تثبت عليه مؤشرات تورط في قضايا أمنية، إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي. هذا الخيار قد يُسهم في صون صورة المؤسسة التشريعية ويؤكد التزامها بالمسؤولية، دون أن يخل بالتوازن الدستوري القائم.
الخاتمة: دعوة للتماسك الوطني
في هذه المرحلة الدقيقة، لا بد من استنهاض الحس الوطني لدى جميع النواب والنخب السياسية والإعلامية، وتغليب المصلحة العليا على الحسابات الضيقة. إن الحفاظ على هيبة الدولة يبدأ من داخل مؤسساتها، وأي تراخٍ في المحاسبة أو استعراض في الخطاب قد يُفسَّر على أنه ضعف في الردع أو تغاضٍ عن اختراقات خطيرة.
إننا أمام اختبار وطني بامتياز، فإما أن نرتقي بالخطاب والمسؤولية، أو نفتح ثغرات تستغلها أجندات لا تُريد بالأردن خيرًا