( الضمان والناس ) - 431

رسالة موجّهة إلى مجلس استثمار أموال الضمان؛

القلعة نيوز

أدعو إلى تأسيس بنك الضمان الوطني الاجتماعي

يحتفظ الضمان الاجتماعي بسيولة نقدية (محفظة أدوات السوق النقدي) بقيمة ( 2.3 ) مليار دينار، معظمها عبارة عن ودائع لأجل، والعائد على هذه المحفظة حوالي (5%) اسميّاً. وهو عائد قليل ومتواضع ولا يفي بمتطلبات الاستدامة المالية لنظام الضمان التأميني، ولعل المستفيد الأكبر من هذه السيولة المودعة في البنوك هي البنوك ذاتها، وليس الضمان.!

لقد طُرِحت في فترات سابقة ولعدة مرات فكرة أن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بإنشاء بنك خاص بالضمان الاجتماعي، وهي فكرة أعتقد أنها لم تُدرَس بشكل جيد، ولم يتم أخذها على محمل الجد حتى اليوم لأسباب ربما تتعلق بضغوطات تُمارَس على الصندوق ومؤسسة الضمان حتى لا يدخل حلبة المنافسة المصرفية التي يستحوذ عليها (17) لاعباً "بنكاً".!

المطلوب الآن، وفي ضوء ضعف معدّل العائد على استثمارات أموال الضمان، وتركُّز نسبة كبيرة منها في محفظة واحدة هي محفظة السندات التي تُشكّل (58%) من إجمالي الاستثمارات ومحفظة أدوات السوق النقدي التي تُشكّل حوالي (14%) من إجمالي الموجودات، وفي ضوء تنامي ضغط النفقات التقاعدية على المركز المالي للضمان. المطلوب هو أن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بالتفكير الجدي والتخطيط لإنشاء بنك الضمان الوطني الاجتماعي، على أسس تتفق مع قواعد العمل المصرفي الإسلامية، والذي سيكون أنجح مشروع استثماري اجتماعي لصندوق استثمار أموال الضمان، ولعل نجاحه يكمن في ثلاثة عوامل رئيسة:

الأول: أن الضمان يتعامل مالياً مع جمهور عريض جداً من المواطنين والعمالة الوافدة، ويصل عدد المؤمّن عليهم الفعالين حالياً إلى ( 1.6 ) مليون مؤمّن عليه، كما يصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى أكثر من ( 367 ) ألف متقاعد، ويصل عدد الورثة المستحقين الذين يتقاضون أنصبة شهرية من الضمان إلى حوالي ( 180 ) ألف وريث مستحق.

الثاني: أن تأسيس مثل هذا البنك من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وذراعها الاستثمارية سيستحوذ على ثقة الناس، كونها مؤسسة حماية اجتماعية، وكون مشروعاتها الاستثمارية مُعزِّزة لديمومتها ودعم أدائها لرسالتها الاجتماعية الحمائية، ودورها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

الثالث: أنها تستطيع أن تستثمر ما لديها من سيولة نقدية كبيرة ضمن أعلى عائد ممكن من خلال بنكها، ودون أن تخضع لإملاءات البنوك الأخرى وشروطها كما هو حاصل حالياً ومنذ أربعين سنة.

أخيراً، أعلم أن هناك صعوبات تقف دون إنشاء بنك الضمان، ولكنها خطوة لا بد أن تخطوها المؤسسة والصندوق، وعلى الحكومة والبنك المركزي أن يقدّما لها كل التسهيلات لإخراج هذا المشروع الحيوي الكبير إلى أرض الواقع.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي