شريط الأخبار
هل مستهم النار.... وزير الخارجية السعودي: المملكة وقطر ستقدمان دعما ماليا لموظفي الدولة في سوريا وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين في المسجد الأموي رئيس النواب يرعى احتفال جمعية المنارة في إربد بعيد الاستقلال وزير الأوقاف": اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة سماوي: مهرجان جرش سيكون هذا العام متميزا ثقافيا ولي العهد: سعدت اليوم بافتتاح أعمال منتدى تواصل 2025 مصادر مقربة من حركة حماس الحركة سلّمت ردها على مقترح ويتكوف إلى الوسيطين المصري والقطري تثبيت سعر البنزين اوكتان 90 وتخفيض الـ 95 والسولار المصري يفتتح مشاريع جديدة في بلدية الحلابات وزير الداخلية يفتتح متحف الحياة الشعبية في الكرك بحلته الجديدة ملتقى الحوكمة العاشر لصندوق استثمار أموال الضمان: نحو تمثيل مؤسسي فاعل واستثمار مستدام افتتاح مصنع "الشرنقة" في الكرك لتعزيز التنمية المستدامة بعد منع الاحتلال .. اللجنة الوزارية العربية تؤجل زيارة رام الله تثبيت بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر الفايز: العلاقات الأردنية الكويتة استراتيجية وتخدم مصالح الشعبين والأمة العربية عجلون :الأيام الثقافية تعزز التفاهم والتنوع بين المحافظات الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار محجر في إندونيسيا إلى 14 قتيلا طقس دافىء في اغلب المناطق اليوم ومعتدل الحرارة حتى الثلاثاء

تحليل قانوني حول مشروع تعديل قانون التنفيذ: إلغاء حبس المدين.

تحليل قانوني حول مشروع تعديل قانون التنفيذ: إلغاء حبس المدين.
عبدالرحمن عودة – طالب قانوني وباحث مهتم في الشؤون القانونية والسياسية. تحليل قانوني حول مشروع تعديل قانون التنفيذ: إلغاء حبس المدين.

القلعة نيوز:
1. في الآونة الأخيرة كثرت التساؤلات: هل سيتم فعلاً إلغاء حبس المدين؟ هل إذا اقترضت ولم أسدد، لن أُحبس مهما كان المبلغ والإجابة: نعم، لم يعد يترتب الحبس في غالبية حالات الديون المدنية، مع استحداث عقوبات بديلة.

2. سابقًا، إذا كانت الذمة المالية مشغولة بمبلغ 5000 دينار فأكثر، يُحبس المدين من 60 إلى 90 يومًا سنويًا.
أما إذا كانت أقل من 5000، لم يكن يُحبس.
الآن، وبموجب التعديل، لا يُحبس المدين مطلقًا، بغض النظر عن قيمة الدين، باستثناء بعض الحالات.

3.المطالبات المستثناة من إلغاء الحبس مثل:

أ)الحقوق الناتجة عن عقود الإيجار.
ب)الحقوق العمالية الناتجة عن علاقة العمل.

4.العقوبات البديلة عن الحبس:
أ)الحجز التحفظي والتنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

ب)الحجز على الحسابات البنكية.

ج)الحجز على الرواتب والأجور.

د)منع السفر.

هـ)منع التصرف بالأموال.

و)الإفصاح عن الأموال والممتلكات.

ح)البيع بالمزاد العلني.

5.التسوية:
أ)اتفاق بين المدين والدائن على سداد الدين.

ب) يشترط دفع "الربع القانوني" من الدين كدفعة أولى.

ج)يُعتبر الربع مؤشرًا على جدية التسوية.

د)يتم الاتفاق على باقي المبلغ خلال مدة حسب قدرة المدين.

إلغاء حبس المدين هو خطوة تشريعية تهدف لحماية حقوق الدائن دون المساس بكرامة المدين، من خلال بدائل قانونية تضمن تنفيذ الأحكام، مع استثناء بعض المطالبات كالحقوق العمالية وعقود الإيجار.