القلعة نيوز:

م رنا الحجايا

رئيسة بلديه سابقه

ادركنا في الاردن مبكرا ان هناك حاجه ماسه للتفكير خارج الصندوق من اجل العمل على تطويرالاقتصاد المحلي و حماية الطبقه الوسطى في ظل التضخم العالمي و الحروب التجاريه العالميه من جانب و من جانب اخر الحاجه الى التمويل اعتمادا على مصادر الدخل المحليه و الانطلاق من اسس ماليه ثابته لا تشكل عبئا جديدا على الاقتصاد الوطني .

في اقتصاد محلي صغير كالأردن اعتقد انه على الاستراتيجيات الواعده ان تنطلق عابرة للقطاعات و ان لا تسير وفق النهج التقليدي من خلال اتباع منهج اقتصادي يعتمد على الامكانيات و الموارد المحليه . و مرتبط في نفس الوقت بالادراة المحليه و البلديات.

و يمثل محور الامن الغذائي من اهم المحاور الوطنيه التي ستشكل عصب الاقتصاد الاردني حيث تذكرنا الارقام انه في الجانب الزراعي حوالي 11% فقط من أراضي الأردن مستغل للزراعه ، وجزء كبير منها غير مُستغلّ بالكامل أو مُجزّأ بسبب صغر حجم الحيازات أو التوسع العمراني مما يُتيح للبلديات الفرصه الاكبر في استغلال الأراضي العامة والخاصة . الشاغرة أو المُهملة للزراعة، مما يزيد من إنتاج الغذاء ويدعم الاقتصادات المحلية

يُحسّن استخدام الأراضي غير المُستغلة ضمن حدود البلديات سواء داخل التنظيم او حارجها ، ويُعزز التعاون المجتمعي، ويتماشى مع أهداف الأردن في الأمن الغذائي والاستدامة والتنمية الاقتصادية. ويمكن في نفس الوقت البلديات من أن تلعب دورًا محوريًا في تنسيق وتنظيم وترويج مبادرات اقتصاديه حقيقيه، مما يضمن تكافؤ الفرص وشمولها لكل فئات المجتمع وتحقيق نجاح طويل الأمد.

وفي ظل مفهوم الاقتصاد التشاركي و الذي يشجع على تقديم خدمات متبادله في قطاعات مهمه من امثلتها النقل و العقارومن خلال منظومة المجتمع الاردني والتي عبر سنوات سمحت تأجير الاراضي الزراعيه ولكن بشكل محدود و فردي و عشوائي. لذلك يمكن البناء على ذلك تطويره من خلال منح دور و مأسسه لمنظومة الاقتصاد التشاركي للعمل على استغلال الاراضي القابله للزراعه و تسهل وجود منصات و انظمة للتوفيق بين مُلّاك الأراضي (العامة والخاصة) والمزارعين أو مُزارعي الحدائق الحضرية أو التعاونيات، مما يُتيح الزراعة التعاونية دون الحاجة إلى نقل الملكية وسد احتياجات الدوله لبعض الزراعات مع ضمان نجاح التسويق.

مسؤولية الادارة المحليه و البلديات : دور البلديات مهم جدا في ناحيتين الاولى الجانب التنظيمي مثل تنظيم استخدام الأراضي من خلال تقييم الاراضي المتاحه و رسم مخططات لها من خلال اطلاق منصه مبدئيا للراغبين في الاستفاده من اراضيهم ضمن هذا المشروع، تُحدد البلديات الأراضي العامة غير المستغلة بالكامل (مثل الأراضي الشاغرة، وممتلكات البلدية) وتُشجع مُلّاك الأراضي الخاصة على المشاركة في برامج تقاسم الأراضي, سيتيح استخدام التكنولوجيا الحديثه مثل نظم المعلومات الجغرافي في تحديد مساحة الارض و موقعها و نوع التربه بالاضافه الى مصادر المياه المتاحه للاستخدام الزراعي مما يعزز منظومة استخدام المياه الرماديه و تحسين جودة المياه المعالجه بالاضافه الى وسائل الحصاد المائي المحليه .

و ستتيح البلديات ايضا من خلال الاقتصاد التشاركي الاستفاده من مواقع الاسواق الحضريه المختلفه على المستوى المحلي و مستوى المدن لضمان التسويق و تعزيز المنتج الزراعي. وتوفير البنية التحتية لضمان الوصول العادل للمصادر المختلفه.

وكمثال لذلك يصبح دور البلدية: الإشراف على عمليات تدقيق الأراضي، وضمان الشفافية، والحفاظ على قاعدة بيانات عامة للأراضي المتاحة مع التركيز على مناطق مثل وادي الأردن (أراضٍ زراعية رئيسية) أو ضواحي عمّان وإربد و مادبا و الكرك و الطفيله والزرقاء للزراعة الحضرية.

و الثاني في الجانب العملي و المبادرات، حتى تصبح البلديات جهات راعية مثالية لبرامج الاقتصاد التشاركي في تقاسم الأراضي و تطوير القطاع التعاوني الزراعي من خلال إشراك أصحاب المصلحة في المجتمع (المزارعين، والتعاونيات، والمنظمات غير الحكومية)

و تحفيز الجامعات و المؤسسات المحليه و المدارس على تطوير منصة على مستويين من العمل وذلك لمشاركة الأراضي :

الاولى منصة رقمية: تطبيق أو موقع إلكتروني (باللغة العربية، متوافق مع الهواتف المحمولة) يُدرج فيه ملاك الأراضي قطع الأراضي ويتقدم المزارعون بطلبات لاستخدامها. تتضمن ميزات مثل العقود، وخطط المحاصيل، واتفاقيات تقاسم الأرباح يتم الاشراف عليها و التنسيق و المتابعه من خلال البلديات.

و الثاني منصات اجتماعيه تفاعليه تتعاون فيها البلديات مع التعاونيات الزراعية أو المنظمات غير الحكومية المحلية و الجامعات و المدارس للربط بين ملاك الأراضي والمزارعين، و اخذ التغذية الراجعه و التقييم لمختلف العمليات وان تكون ايضا حافز على التسويق و تبادل الخبرات وهو مثالي للمشاريع المجتمعيه و ذلك لضمان اكبر قدر من التفاعل و لكنها تكون ايضا باشراف البلديه و وحدات تطوعيه محترفه.

و ستتيح المنصه الاجتماعيه التفاعليه شمولية المشروع و المشاركه حيث سيتم توفير إمكانية الوصول عبر الرسائل النصية القصيرة أو الدعم الشخصي للمزارعين ذوي المعرفة التقنية المحدودة بالتعاون مع وزارة الزراعه .

ان مشاريع الاقتصاد التشاركي يجب ان تدار بطريقه تضمن الاستدامة من خلال استخدام ممارسات صديقة للبيئة مثل الري بالتنقيط أو الزراعة العضوية بما يتماشى مع ندرة المياه في الأردن والأهداف البيئية واعطاء الأولوية للفئات المهمشة (مثل النساء والشباب واللاجئين) لتعزيز العدالة الاجتماعية.

في هذه المبادرات الاقتصاديه المحليه المهمه يكون دور الادارة المحليه و البلديات مهما من حيث :

اولا ضمان استمرار هذة المشاريع و تطويرها نظرا لقدرة البلديه على تقديم حوافز اقتصاديه للمشاركين في هذة المبادرات .

ثانيا :القدرة على حل النزاعات من خلال وجود عقود موثقه بمساهمه من خبراء قانونيين من كلا الجهتين الاداره المحليه ووزارة الزراعه . وحل النزاعات من خلال لجنة زراعية بلدية.

ثالثا :تسهيل روابط السوق من خلال ربط المزارعين بالمشترين (مثل محلات السوبر ماركت، والشركة الأردنية لتصدير الأغذية الزراعية).ودعم التعاونيات لتجميع الموارد اللازمة لمرافق المعالجة (مثل معاصر الزيتون، ووحدات التجفيف).و تنظيم أسواق أو مهرجانات للمزارعين للترويج للمنتجات المحلية.

رابعا: إشراك المجتمع المحلي وبناء الثقة من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المحلي لضمان نجاح مبادرات تقاسم الأراضي وذلك بعقد لقاءات عامة أو ورش عمل لشرح الفوائد لمالكي الأراضي والمزارعين، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالثقة أو تقاسم الأرباح.