شريط الأخبار
رئيس الوزراء: تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات ورصد المخصصات ضمن موازنة عام 2026 رئيس الوزراء: افتتاح 18 مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس الاردني وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في مكة وزير الشباب يرعى انطلاق أولى جلسات برنامج الحوارات الشبابية في الكرك طقس معتدل ولطيف الحرارة في اغلب المناطق حتى الاربعاء الملك يلتقي وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية نقابة الصحفيين تمهل منتحلي الصفة الصحفية 30 يوما خليل الحاج توفيق رائد عودة النشاط الاقتصادي مع الشقيقة سوريا وبياض وجه للأردن الخرابشة يوقع أول اتفاقية تنفيذية في الأردن لاستغلال خامات النحاس في منطقة أبو خشيبة مع شركة وادي عربة للمعادن الكندي رانا مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة للرجال بدء تقديم طلبات القبول الموحد للوافدين في الجامعات الأردنية - رابط الرحاحلة مديرا عاما لغرفة صناعة الأردن "حماية المستهلك" توجه نصائح للمواطنيين المقبلين لشراء الاضاحي "المنارة الإسلامية للتأمين" تكرم مديرها السابق وليد القططي في حفل مهيب .. صور القائمة النهائية لنتائج انتخابات نقابة المحامين لكافة المرشحين عشيرة العمري تطالب بإعدام قاتل ابنها جواد الذهبية و5 ميداليات ملونة للأردن في بطولة تايلاند للملاكمة وزير العمل يرأس الوفد الأردني في مؤتمر العمل الدولي في جنيف

قانونية الأعيان تقر قانون العقوبات كما ورد من النواب

قانونية الأعيان تقر قانون العقوبات كما ورد من النواب

القلعة نيوز - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.


جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.

وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.