شريط الأخبار
إيران تهدد بضرب شحنات المساعدة العسكرية لإسرائيل الأمن ينشر اهم الإرشادات في حالات الإنذار من المسيرات والأجسام الساقطة العين الحواتمة : الأردن يحمي سيادته الجوية ويرفض التورط في الصراع الإيراني-"الإسرائيلي" إسرائيل تستهدف سفينة إيرانية استخباراتية في ميناء بندر عباس الاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاك اتفاق الشراكة الثنائية الاحتلال: إحباط هجوم إيراني على اسرائيليين في قبرص استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة متحدث عسكري: مسيرات إيرانية قليلة وصلت للأراضي المحتلة الجامعة العربية تشدد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية "دول التعاون الخليجي" تحذر من الآثار الخطيرة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية "نيويورك تايمز": المرشد الإيراني يتحسّب من اغتياله ويسمّي خلفاءه نداء الى وزارة التربية والتعليم.. جماعة الحوثي: السفن الأميركية ستستهدف إذا شاركت واشنطن بهجمات على إيران ألمانيا تنقل موظفي سفارتها إلى خارج إيران إيران: اعتقال 22 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في قم أميركا تفرض عقوبات واسعة على كيانات مرتبطة بالجماعة اليمنية عودة جزئية للإنترنت في إيران بعد انقطاع لنحو 62 ساعة مسؤول إيراني كبير: المقترحات الاوروبية في جنيف غير واقعية وزير الخارجية يشارك بالدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" في إسطنبول سربان من القاذفات الامريكية يتجهان إلى جزيرة بالمحيط الهادئ

قانونية الأعيان تقر قانون العقوبات كما ورد من النواب

قانونية الأعيان تقر قانون العقوبات كما ورد من النواب

القلعة نيوز - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.


جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.

وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.