*حوافز حكومية لقطاع الأفلام تتضمن أثرا متوقعا بزيادة فرص العمل بنسبة 35% في القطاع

*حوافز حكومية لقطاع الأفلام تتضمن أثرا متوقعا بإنفاق أجنبي مباشر يتجاوز 32 مليون دولار سنويا في القطاع

*الحكومة تحفّز القطاع السينمائي بحزمة قرارات تستهدف دعم السياحة السينمائية ونشر الهوية الثقافية الأردنية

القلعة نيوز-أقرّ مجلس الوزراء حزمة حوافز مالية جديدة لدعم صناعة الأفلام، استجابة لمقترح تقدّمت به الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وتهدف الحزمة إلى تحويل المملكة إلى وجهة رئيسة للإنتاج السينمائي في المنطقة، مستفيدة من تنوع مواقع التصوير والكوادر المحلية المدربة، والبنية التحتية المتطورة.

وتتضمن الحزمة الجديدة نظام استرداد نقدي موسعا لمشاريع الإنتاج السينمائي، يتراوح من 25% إلى 45% من كلفة الإنفاق داخل الأردن، وفقًا لحجم المشروع ومدى تضمينه لعناصر ثقافية محلية؛ فالمشاريع التي يتجاوز إنفاقها 10 ملايين دولار وتتضمن محتوًى ثقافيًا أردنيًا يمكنها أن تحصل على استرداد نقدي بنسبة تصل إلى 35%، مع حوافز إضافية بين 2% و10% بناءً على نظام نقاط يقيّم القيمة الفنية والثقافية والاقتصادية للمشروع.

كما تم رفع نسبة الاسترداد للمشاريع المحلية التي يتجاوز إنفاقها 500 ألف دولار من 10% إلى 30%، في تحرك يهدف إلى تمكين المنتجين الأردنيين وتحفيز نمو الإنتاج السينمائي المحلي.

تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية الأردن الاقتصادية، التي تسعى إلى توسيع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تطوير البنية التحتية للإنتاج ودعم المواهب، وتعزيز تنافسية الأردن على الساحة الدولية.

وبحسب الهيئة الملكية للأفلام، فإن الأثر المتوقع للحوافز يشمل:

زيادة فرص العمل بنسبة 35% في القطاع.

تحقيق إنفاق أجنبي مباشر يتجاوز 32 مليون دولار سنويًا.

دعم السياحة السينمائية، عبر الترويج للمواقع الأردنية التي تظهر في الأعمال المصورة.

نشر الهوية الثقافية الأردنية عالميًا، من خلال دمج التراث المحلي في سرديات الأعمال الفنية.

تعزيز البنية التحتية التقنية ورفع جاهزية الأردن لاستضافة الإنتاجات الكبرى.

وكانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام قد أشارت في تقاريرها السابقة إلى أن عددًا من الإنتاجات العالمية الكبرى مثل The Martian وAladdin استفادت من مواقع التصوير الفريدة في وادي رم والبترا، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها خيارا مفضلا للمخرجين والمنتجين العالميين.

ويأتي إقرار هذه الحزمة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية لدعم القطاعات غير التقليدية وذات القيمة المضافة العالية، والتي تتوافق مع توصيات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة.