القلعة نيوز- أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن اتفاق لعقد قمة حكومية أردنية سورية في العاصمة دمشق الفترة المقبلة.
ووصف الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والتركي هاكان فيدان، اجتماع أنقرة مع الأردن وتركيا بـ "بناء ومثمر".
وجدد التزام سوريا بتعزيز التنسيق العسكري والأمني مع الأردن وتركيا، مبينًا أن بلاده تعمل على تكثيف التعاون مع الدولتين لمواجهة التهديدات العابرة للحدود ومنع تسلل المتطرفين إلى الأراضي المشتركة.
وأكد أن سوريا لن تسمح باستمرار الميليشيات المدعومة من الخارج بزعزعة استقرار أمنها.
اعتداءات إسرائيلية
أشار الشيباني إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية ليست فردية، بل خروقات ممنهجة للقانون الدولي تهدد بإشعال المنطقة، مؤكدًا أن وحدة أراضي سوريا غير قابلة للمساومة.
وأوضح أن الجنوب السوري ومناطق مختلفة تعرضت لقصف ممنهج من إسرائيل بهدف زعزعة الاستقرار، مشيرًا إلى أن سوريا واجهت التحديات بحكمة وبمصلحة وطنية.
"تتطلع سوريا إلى جهود المجتمع الدولي ودول الجوار في المنطقة للضغط على إسرائيل لوقف المحاولات التي لا تخدم سوى الفوضى في المنطقة"، وفقا للشيباني الذي أكّد أن سوريا دولة واحدة موحدة لها الحق في الدفاع عن نفسها.
ودعا الشيباني المجتمع الدولي إلى فرض المحاسبة على إسرائيل والتطبيق الشامل لاتفاقية فض الاشتباك.
قسد
أكد الشيباني أن "وحدة الأراضي السورية غير قابلة للمساومة، فسوريا دولة موحدة غير قابلة للتجزئة، وسيدة على أراضها وستبقى كذلك".
وقال: "نحن الآن بصدد تنفيذ اتفاق وطني مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وضم جميع المناطق تحت سلطة الدولة المركزية".
وتابع: "ندرك أن هذه العملية معقدة وحساسة، لكنها ضرورية، ونؤكد بوضوح أن حقوق مواطنينا الأكراد محفوظة ومكفولة على قدم المساواة مع سائر أبناء الشعب السوري".
وحذر من أن "المماطلة في تنفيذ هذا الاتفاق سيطيل أمد الفوضى ويفتح الباب أما التدخلات الأجنبية ويغذي النزعة الانفصالية، وهدفنا ليس الهيمنة بل التوحيد. المستقبل لسوريا الواحدة الموحدة".
ومن بين بنود هذا الاتفاق: وقف إطلاق النار، ودمج "المؤسسات المدنية والعسكرية" في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
وأكّد الشيباني، أن سوريا لن تعود إلى الحرب، "وسنلجأ لكافة الوسائل القانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي وضمان ألا تتكرر مآسي الماضي".
العقوبات الدولية
دعا الشيباني إلى "رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق" في أشاره منه إلى نظام بشار الأسد الذي سقط في كانون الأول 2024.
وشدد على أن العقوبات "لم تعد تحقق أي هدف سياسي مشروع، بل أصبحت وسيلة لمعاقبة الشعب السوري، حيث تعيق الاستثمارات، وتمنع استيراد السلع، وتشل عجلة الاقتصاد في البلاد".
وطالب "بإعادة تقييم العقوبات الجائرة بشكل فوري، لاسيما في سياق الجهود المبذولة لتأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة لجميع (اللاجئين) السوريين".
وأكد أن "هذه العودة لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا الحصار الاقتصادي".
وبيّن الشيباني وجود "خطوات عملية" لفتح سفارة سورية في أنقرة وقنصلية في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا.
