المحامية غيداء عبيدات
دور دائرة قاضي القضاة، ممثلة بسماحة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة وأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية، في تعزيز مكانة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساسه
في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، تزداد الحاجة إلى مؤسسات تحفظ توازن المجتمع وتحمي نواته الأولى: الأسرة. وقد لعبت المحاكم الشرعية ودائرة قاضي القضاة في الأردن دورًا محوريًا في هذا الجانب، من خلال سياسات وجهود ملموسة تُعزز من استقرار الأسرة وتحميها من التفكك.
انطلقت هذه الجهود من قاعدة راسخة مفادها أن الوعي أساس البناء الأسري السليم، فبدأت الدائرة، بقيادة سماحة الشيخ عبد الحافظ أبو ربطه، بتطوير برامج توعية للمقبلين على الزواج، تساعدهم على فهم أدوارهم وحقوقهم وواجباتهم، ما خفّض بشكل ملحوظ النزاعات المبكرة بعد الزواج.
أما عند حدوث الخلاف، فكانت مكاتب الإصلاح الأسري داخل المحاكم الشرعية صمّام أمان، إذ تسعى هذه المكاتب إلى الإصلاح قبل الخصام، وتفتح المجال للحوار بين الزوجين بعيدًا عن ساحات التقاضي. يعمل فيها من نخبه المصلحون الاسريون بخبرة وبصيرة، هدفهم حماية الأسرة وليس فقط الفصل في النزاع.
وقد تميزت أحكام المحاكم الشرعية بالرحمة المقترنة بالعدل، حيث راعت مصالح الأطفال، واحتياجات النساء، وحقوق الآباء، دون أن تُخلّ بالنصوص الشرعية. وهذا ما جعل العدالة الشرعية في الأردن مثالًا للتوازن بين القانون والواقع.
كما ساهمت التحسينات التقنية والخدمات الإلكترونية التي أطلقتها دائرة قاضي القضاة في تسهيل الإجراءات، وضمان وصول المواطنين إلى حقوقهم بسرعة وسهولة، ما وفّر على الأسر الجهد والوقت، وكرّس الثقة بالمؤسسة القضائية.
إن هذا الدور الرائد لا يمكن المرور عليه مرور الكرام. فبفضل قضاة المحاكم الشرعية، وبدعم دائرة قاضي القضاة، أصبحت الأسرة الأردنية أكثر وعيًا بحقوقها، وأقدر على تجاوز الأزمات دون اللجوء إلى التفكك.
كل الشكر والامتنان لهؤلاء القضاة الأجلاء، ولقيادة حكيمة لم تتعامل مع الأسرة كملف قانوني فقط، بل كأمانة مجتمعية يجب صونها بكل حكمة وعدالة.
نصيحة مني كمحامية:
لكل زوجين، لا تجعلوا المحاكم محطة أولى لخلافاتكم، بل اجعلوا الحوار والاحترام جسورًا أولى للعبور نحو الحل. فالقانون عادل، نعم، لكن الوعي والرحمة أعدل.
مع خالص التقدير،
بقلم المحامية : غيداء عبيدات
