حسين الرواشدة
في إطار إعادة ترتيب "البيت الأردني"، نحتاج إلى حسم العديد من الملفات التي ما تزال عالقة منذ عقود، استدعاء الحسم ،في هذا التوقيت ، ضروري لاعتبارات مختلفة؛ منها الاستعداد لمواجهة التحولات و الاستحقاقات السياسية القادمة التي قد تشكل مفصلاً تاريخياً ، على صعيد بلدنا والمنطقة ، ومنها ، أيضاً، ترسيخ الوعي أو تجديده لفكرة "الانتقال الكبير " للدولة الأردنية وهي تدخل مئويتها الثانية ، بعد أن سقط الكثير من الأفكار التي سادت في عالمنا العربي ،خلال القرن الماضي ، وما زلنا نتقمصها دون غيرنا ، حتى الآن.
أشير ،هنا، إلى قضية مركزية تتعلق بقيمة الدولة وحركتها ومصالحها في المجال العام ، الداخلي والخارجي ؛ صحيح من الضروري ترسيم العلاقة بين إدارات الدولة ومؤسساتها ، وبين المجتمع والفاعلين فيه ،والعكس صحيح أيضاً، هذا الترسيم في سياق الحقوق الواجبات المتبادلة مفهوم قانونياً ، لكن ثمة اختلالات في المجال السياسي تحديداً، تستوجب التوضيح والحسم، وفي مقدمتها اختلال فكرة المعارضة ، البعض يعتقد أن المعارضة تتناقض مع الوطنية ، آخرون وظفوا فكرة المعارضة للاستقواء على الدولة ، أو لاستخدامها كرافعة لحمل أو تبني قضايا من خارج الحدود.
لكي نفهم أكثر ؛ نشأت وازدهرت في بلدنا تيارات سياسية باسم القومية أو الأممية ، أو الدينية أو النضالية، أو باسم زعامات ورموز في أقطار أخرى ، اعتمدت أجندات غير اردنية وخارج السياق الوطني ، أصحاب هذه التيارات أصبحوا (وكلاء ) لدول وتنظيمات متعددة ، ووظفوا معارضتهم للدفاع عنها ، ثم استخدموا الأردن كساحة صراع لمقايضة الدولة وإحراجها ، أغلبية هؤلاء لا يؤمنون ، أصلا ، بفكرة الدولة ، ولا يعتقدون أن من حق الأردنيين أن يكون لهم هوية أو دولة وطنية ، الأردن في نظر بعضهم دولة وظيفية، او وصمة لمؤامرة سايكس بيكو ، أو أرض للحشد والرباط ، أو وطن بديل للآخرين.
بصراحة أكثر، من واجب الدولة الأردنية أن تتحرك باتجاه حسم ملف "الوكلاء " السياسيين في بلدنا، لا يجوز لأي حزب أو تنظيم أن يعمل على الأرض الأردنية تحت أي أجندة غير وطنية ، لا بالاسم ولا بالأيدولوجيا، ما حدث للجماعة المحظورة يجب أن يُعمّم على غيرها من الأحزاب وامتدادات الفصائل والمنظمات ، الدولة الأردنية هي الإطار العام الذي تتحرك فيه العملية السياسية، أو هكذا يجب ، الهوية الأردنية هي البصمة الوحيدة التي يتميز بها الأردنيون وعليها يتحدون ، أو هكذا يجب ، الأردن هو الأجندة التي يلتزم بها الجميع ، أو هكذا يجب أيضاً.
إعادة ترتيب (البيت الأردني ) لابد أن تبدأ من دائرة حسم الولاءات وفرز الأجندات وقص خيوط الامتدادات العابرة للحدود ، ولاء الاردني وبوصلتة الوطنية الحقه هي للأردن ، الدولة والوطن أولاً، لا مصالح تعلو او تتقدم على مصلحة الأردن، لا يجوز أن تنشأ أي علاقات لأي تنظيم مع دولة أو تنظيم خارج الحدود إلا في سياق الدولة الأردنية ، وبما يتوافق مع مصالحها ، معادلة وضع الأقدام في اكثر من مكان ولحساب أطراف غير أردنية ،تحت أي مظلة سياسية، يجب أن تنتهي ، الدولة الوطنية هي عنوان المنعة في هذه المرحلة الخطيرة، ومن يغرد خارج هذا السرب يجب أن يعيد حساباته ، وعي الأردنيين على الأردن ومن أجله أصبح حقيقة ، لا مجال للنقاش فيها.
