ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من الموظفين المستكملين لشروط التقاعد المبكر، لا يمكن اعتباره إلا إحالة قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.

فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!

وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة "التضخم" السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.

لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.