سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على الجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة والقدس ضد الفلسطينيين ، من قتل وتهجير وهدم للبيوت.

وقال تقرير البرنامج المعد في القدس إن إجبار الاحتلال وقطعان المستوطنين للفلسطينيين في منطقة "عرب المليحات" أو "تجمع المعرجات" شرقي الضفة الغربية المحتلة على الرحيل القسري، يشبه تماما ما حصل في عام 1948، حيث قام أهل المنطقة بترك منازلهم نتيجة المضايقات والتهديدات المتكررة، التي وصلت إلى القتل وحرق البيوت والمساجد، وسرقة المواشي، إضافة إلى أن المستوطنين يعتدون على الاهالي بشكل متكرر، وخصوصا في الليل، ويقومون بمنع الماء عنهم، وسرقة "تنكات" المياه الخاصة بهم.

وأوضح التقرير أن تجمع "المعرجات" كان أكبر تجمع بدوي في منطقة الأغوار قبل تهجير سكانه الفلسطينيين وتشريدهم دون توفير بديل، حيث أصبحوا الآن بلا مأوى.

وقال سليمان المليحات، وهو أحد المهجرين من بيته، إن التجمع كان يضم أكثر من 100عائلة، ولم يتبق منهم سوى 25 ، ما تزال تعاني من مضايقات المستوطنين، الذين وصفهم بـ"مستوطني البؤر الرعوية"، مشيرا إلى أن مهمة هؤلاء تتمثل في إجبار الفلسطينيين على الرحيل، بدعم ومساعدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المليحات أن مسؤولي الأمن في الأغوار والمستوطنات يقيمون حفلا غنائيا قبل إصدار الأوامر باقتحام البيوت وانتهاك حرماتها، وطرد سكانها خارجا، ثم الاعتداء عليهم بالضرب، دون مراعاة لصغير أو كبير، بما في ذلك النساء والأطفال

وأكد التقرير أن هجمات المستوطنين المنظمة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والمحمية من قبل قوات الاحتلال، لا تقتصر على التجمعات البدوية فحسب، بل أنها تطال جميع المناطق في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها ، ومن هذه المناطق بلدة "سنجل"شمالي رام الله، حيث تصاعدت وتيرة إرهاب المستوطنين بشكل شبه يومي على الأهالي، بإلقاء الحجارة و إطلاق الرصاص الحي صوبهم، إضافة لحرق المحاصيل الزراعية وتكسير المنازل وإغلاق الطرق، بهدف طرد السكان والاستيلاء على أراضيهم.

بدوره، قال المستشار السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، الدكتور أحمد الديك، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا، هو حرب إبادة وتهجير وضم، وذلك بحسب البيانات والتصريحات التي صدرت عن محافل دولية ودول كثيرة.

وأضاف أن الهدف من هذه الحرب المتصاعدة هو تصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها من قضية "شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل من اجل حقه في تقرير مصيره"، إلى قضية "مجموعات سكانية بحاجة إلى مشاريع إغاثية".

وأضاف الديك أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسابق الزمن من أجل خلق وقائع ومعطيات جديدة على الأرض، من أجل تحقيق انقلاب في الواقع القانوني والتاريحي والسياسي، خصوصا في الضفة الغربية المحتلة، مستغلة انشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة. ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان شرس وشامل، يستهدف مكونات الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الشعب والأرض والمؤسسات الشرعية الرسمية الفلسطينية.

وأوضح أن هنالك تقاسما وتوزيعا منظما للأدوار بين جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الإرهابية في التنكيل بالفلسطينيين والتضييق عليهم. وأنهم لا يستبيحون المناطق المصنفة (ج)، بل يستبيحون أيضا المناطق المصنفة (ب) التي لا يسمح بتواجدهم فيها، ومراكز المدن في الضفة الغربية المحتلة. لافتا إلى أن المخططات التي يتم تنفيذها معلنة، ويتفاخر بها كثير من المسؤولين في دولة الاحتلال، بما فيهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست. حيث يتسابقون بالإعلان عن إجراءات احادية الجانب بهدف تسريع عملية ضم الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية تقوم بتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والمنظمات الدولية، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، من أجل تثبيت قاعدة بيانات ضخمة لتوفيرها للمسؤولين الدوليين، بهدف فضح هذه الانتهاكات باعتبارها إجراءات احادية الجانب وغير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة من قبلهم، ومنها اتفاقية أوسلو.

وأشار الديك إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2009 وحتى الآن لا تعترف ولا تلتزم بهذه الاتفاقيات، بل تقوم بتنفيذ مخطط استعماري تهويدي، خاصة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويقوم على تكريس مبدأ "الضم التدريجي الزاحف".

وأشاد الديك بمواقف ودور جلالة الملك عبدالله في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين بالمحافل الدولية، وبشكل خاص حديثه الاخير أمام البرلمان الأوروبي، ومساهمته في التحول الذي طرأ على المستوى السياسي الاوروبي تجاه القضية الفلسطينية.

وقال: "إن الملك يحمل القضية الفلسطينية في حله وترحاله ويعتبرها قضية الأردن الأولى".