شريط الأخبار
حوافز وخصومات للسائقين .. مشروع نظام للحد من الحوادث وتحفيز الالتزام الحكومة تمنح خصومات على المخالفات المرورية المستحقَّة قبل 17 شباط وزير الثقافة والسفير اليمني يبحثان تعزيز التعاون الثقافي الرئيس الألماني يصل الأردن الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية أسرة مجموعة القلعة نيوز الاعلامية تهنئ بحلول شهر رمضان .. الملكة رانيا تسحر العيون بإطلالات أنيقة في الهند وتشكر نيتا أمباني لواء الحسينية يحتفل بعيد جلالة الملك ( صور ) مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمعدل قانون الضمان الاجتماعي الأردن .. تعذر رؤية هلال رمضان والخميس أول أيام الشهر الفضيل الملك يترأس جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في بريطانيا السعودية .. رؤية هلال رمضان والأربعاء غرة الشهر الفضيل مجلس التعليم العالي يُقرر إلغاء الامتحان الشامل القاضي يترأس اجتماعاً لمكتب تنفيذي "النواب" العيسوي يرعى احتفال قبيلة العيسى بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة هيئة الاعتماد تعزز التنسيق مع مجالس المهارات لمواءمة التعليم مع السوق 26 قرارا حكوميا خلال 47 يوما تخدم المواطنين وتُعزِّز الاستثمار الفلكية الأردنية: رؤية هلال رمضان الثلاثاء مستحيلة إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس مساء اليوم الأردن و7 دول يدينون قرارا إسرائيليا يصنّف أراضي بالضفة الغربية بأنها "أراضي دولة"

النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024

النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024

القلعة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول الزيادة في الإنفاق الحكومي خلال عام 2024، والتي بلغت نحو 533 مليون دينار فوق ما أقر في قانون الموازنة العامة.


وطالب عطية الحكومة ببيان أسباب هذا التجاوز المالي الكبير، وخطتها لتقليل الإنفاق ومنع تكرار هذا المشهد في موازنة عام 2025، متسائلاً عن الجهات أو الدوائر الحكومية التي كانت الأكثر تجاوزاً لبنود الموازنة المعتمدة.

كما استفسر عطية عن حجم المناقلات المالية التي أجرتها الحكومة خلال عام 2024، والإجراءات المتخذة بشأن تدقيق البيانات المالية الختامية، وما إذا كانت هناك جهة رقابية خارجية مستقلة، مثل ديوان المحاسبة أو مدقق خارجي، تقوم بمراجعتها قبل نشرها.

وأشار عطية في سؤاله إلى ضرورة الوقوف على دور ديوان المحاسبة في الرقابة على هذه البيانات، وسأل عما إذا كانت قد قُدمت مقترحات لتطوير إعداد الموازنة إلى دائرة الموازنة العامة، مع طلب تزويده بهذه المقترحات وأي إجراءات اتخذت بهذا الخصوص.

وفي جانب آخر، طالب عطية الحكومة بكشف إجمالي حقوق المواطنين من الرديات الضريبية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات السابقة، وخطتها لصرف هذه الحقوق، متسائلاً في الوقت ذاته عما إذا كان هناك نص تشريعي يسمح للحكومة بالتأخر في تسديد هذه الرديات.

وختم عطية بالتأكيد على أهمية تعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، حمايةً للمال العام وضماناً للعدالة المالية.

وتاليا نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس
النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزيرالمالية
نص السؤال:
1- بيان اسباب زيادة الانفاق عما هو مقدر بمبلغ 533 مليون دينار في موازنة 2024؟
2- ما هي خطة الحكومة لتقليل الانفاق وعدم تكرار المشهد في العام 2025؟
3- ما هي أكثر الدوائر تجاوزا للإنفاق عما هو مقر في الموازنة؟
4- ما هي حجم المناقلات التي تمت في موازنة العام 2024؟
5- هل يوجد اي جهة خارجية مستقلة مثل (ديوان المحاسبة، مدقق خارجي مستقل) بتدقيق البيانات المالية الختامية قبل نشرها؟
6- ما هو دور ديوان المحاسبة في التدقيق على هذه البيانات؟
7- هل يوجد اقتراحات تم تقديمها لدائرة الموازنة العامة حول تطوير الموازنة وما هي الاجراءات المتخذة على هذه المقترحات؟ تزويدي بها وبأي اجراء؟
8- ما هي اجمالي حقوق المواطنين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (الرديات الضريبية) للسنوات السابقة وما هي خطة الحكومة لدفع هذه الرديات؟
9- وهل يوجد نص تشريعي يجيز للحكومة التأخر عن تسديد الرديات؟

مع فائق الاحترام والتقدير

النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي