ما زالت مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى اليوم تحقق فائضاً مالياِ تأمينياً من الاشتراكات التي تجبيها من المنشآت والمؤمّن عليهم، لكن هذا الفائض يتناقص تدريجياً كأرقام مجرّدة وكنسبة من الإيرادات التأمينية المتحققة، والسبب يكمن في التزايد المضطرد بأعداد المتقاعدين ولا سيما خلال السنوات الست الأخيرة والعام الحالي. إضافة إلى النمو المتواضع في أعداد المشتركين الفعّالين "النشطين".

وفيما يلي ما حققته المؤسسة من فوائض لكل سنة خلال السنوات العشر الماضية:

سنة 2015: 461 مليون دينار

سنة 2016: 525 مليون دينار

سنة 2017: 590 مليون دينار

سنة 2018: 572 مليون دينار

سنة 2019: 529 مليون دينار

سنة 2020: 388 مليون دينار

سنة 2021: 377 مليون دينار

سنة 2022: 467 مليون دينار

سنة 2023: 380 مليون دينار

سنة 2024: 303 ملايين دينار

المتوقع لسنة 2025: 220 مليون دينار

مع ملاحظة التغير خلال سنتي 2020 و 2021 بسبب إنفاقات كورونا.

من المتوقع أن تنخفض الفوائض التأمينية المتحققة للسنوات الست القادمة لتصبح صفراً للعام 2031. بحيث تتعادل الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) مع نفقات مؤسسة الضمان. لتبدأ بعدها مباشرةً الاستعانة بعوائد النشاط الاستثماري المتحققة من استثمار أموال الضمان للإيفاء بالتزامات المؤسسة من المنافع التأمينية من رواتب تقاعد ورواتب اعتلال وتعويضات ونفقات إصابات عمل وأمومة وغيرها.

في ضوء ما سبق؛ يُطرَح السؤال التالي: هل وضع الضمان حرِج.؟!

لن أجيب كما أجابت الحكومة، ولكن كنت قد أشرت سابقاً الى أن وضع المركز المالي للضمان اليوم أكثر حاجةً للمعالجة والتحسين مما كان عليه وضعه في العام 2006 حينما كان الدكتور عمر الرزاز يدق ناقوس الخطر وبأن سنة 2016 ستشهد تعادل النفقات مع الاشتراكات، ما كان يوجب حينها إجراء إصلاحات مهمة وجوهرية على قانون الضمان.

الوضع أيها السيدات والسادة مريح بحذر.. ويتطلب إجراءات عاجلة تبدأ من تغيير سياسات الحكومة تجاه الضمان. وإجراءات أخرى صارمة وإلا فإن الوضع سيكون حرجاً جداً بعد ست سنوات.!