القلعة نيوز:
تدخل، حيز التنفيذ الخميس، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على واردات الأردن بنسبة 15%، وهي "أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية" بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.
وأكد مصدر في تصريح سابق، أن هذه النسبة التي حصل عليها الأردن بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، "تحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية".
البيت الأبيض، أعلن في الأول من آب الحالي، حزمة من الرسوم الجديدة على أكثر من 67 دولة من بينها الأردن، حيث تتراوح نسب الرسوم بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 31 تموز 2025، وحدّد تنفيذ الرسوم بدءًا من الـ7 من آب 2025، أي بعد 7 أيام من صدور الأمر، لمنح مهلة للإجراءات الجمركية.
وشملت الرسوم الجمركية كلا من الأردن بنسبة 15%، وتونس 25%، والجزائر وليبيا 30%، والعراق 35%، وسوريا 41%.
ونسبة 15% هي جزء من حزمة دول تُعامل بالطريقة نفسها مثل الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، وغيرها، سواء بسبب حجم العجز التجاري أو لأن الدول لم تبرم اتفاقات تخصّيص.
والأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، التي تمنح إعفاء جمركيا لنسبة من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.
* ميزة تنافسية
وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، قال الجمعة، إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري.
وأوضح القضاة أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مضيفا "عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقا".
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.
كما أكد القضاة أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة إلى السوق الأميركية، مشيرا إلى أن ذلك يعزز فرص التصدير إلى هذا السوق وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.
وبيّن أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت "صفرًا"، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.
وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.
وأوضح المصدر، أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.
الولايات المتحدة أعادت هيكلة سياستها التجارية مع عدد من دول العالم في نيسان، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تسجل فائضا تجاريا في السوق الأميركي. وقد شمل ذلك الأردن، حيث فُرضت في البداية رسوما إضافية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية وجرى تخفيضها إلى 15% بعد المفاوضات.
