شريط الأخبار
عاجل: "العفو العام " ليس ترفاً بل مطلب في ظل ظروف اقتصادية صعبة والنواب أمام اختبار صعب لماذا لا يحمل رئيس المجلس القضائي لقب معالي وهو بمستوى رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟ تحذير من منخفض جوي قوي يصل المملكة الجمعة مع أمطار غزيرة وسيول محتملة مصادر لـ "القلعة نيوز " : لا جلسة للمجلس القضائي اليوم الخميس البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء غرينلاند سوريا: نرفض الخطاب التحريضي والتهويل الذي من شأنه زعزعة الاستقرار مستشار رئيس الوزراء اليمني : الزبيدي قد يكون فر إلى أرض الصومال القاضي يلتقي في المغرب برئيس مجلس النواب ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس المستشارين أردوغان يحسم الإشاعات حول عرض ترامب على مادورو نفيه إلى تركيا البيت الأبيض: نتمتع بحد أقصى من النفوذ لدى السلطات المؤقتة الفنزويلية أكسيوس: من المتوقع أن يعلن ترامب إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل بضعط امريكي : سوريا وإسرائيل وافقتا على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية ومشاريع مشتركه الرواشدة : تأهيل دوار لواء فقوع وإنشاء غرف مكتبية ومقاعد جلوس وتسميته " بدوار الثقافة " / صور "الوزير الرواشدة " عن الشاعر البدوي : فارس الكلمة يزرع الفخر والوفاء السقاف: تطوير الأسواق الحرة رافعة للاقتصاد الوطني حسان يعقد اجتماعاً لمتابعة الإجراءات التي اتَّخذتها الجهات المعنيَّة للتَّعامل مع ما شهدته بعض المناطق من أضرار جرَّاء الأحوال الجويَّة وزير الصحة يلغي قرار إنهاء خدمات 15 موظفًا عن العمل – أسماء جامعة الحسين تعاني من عجز مالي يفوق الخمسين مليون دينار أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت استئناف البحث عن رفات آخر محتجز إسرائيلي في غزة

النائب مشوقة يوجه سؤالا نيابيا حول تأخر الحكومة عن صرف مستحقات المقاولين

النائب مشوقة يوجه  سؤالا نيابيا حول تأخر الحكومة عن صرف مستحقات المقاولين

القلعة نيوز - وجه النائب المهندس عدنان مشوقة، سؤالا نيابيا إلى الحكومة عن سبب تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين في مشاريع القطاع العام.

وتاليا اسئلة مشوقة:

1. ما أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين في مشاريع القطاع العام، رغم وجود عقود واضحة تلزم الجهات المالكة بدفعات مرحلية محددة التواريخ؟

2. لماذا لا تلتزم بعض الجهات الحكومية بصرف الدفعة الأخيرة وضمان الأداء بعد التسليم الرسمي للأعمال، وما الأساس القانوني لاشتراطات إضافية لم ترد في عقد المقاولة الموحد؟

3. ما مبررات الجهات المالكة في رفض اعتماد المقاول المنفذ واعتباره "ممولًا" رغم مباشرته العمل، وهل يعد ذلك مخالفة لعقد المقاولة الموحد الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان؟

4. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للرقابة على الجهات المالكة التي تخرق بنود عقد المقاولة الموحد، وما آليات المحاسبة المتبعة؟

5. هل لدى الحكومة خطة أو توجه لتأسيس صندوق تمويلي أو تقديم ضمان حكومي لتمكين البنوك من تقديم التسهيلات المالية للمقاولين؟

6. ما السياسات المعتمدة لحماية المقاولين الصغار والمتوسطين من الإفلاس والتعثر نتيجة تأخر المستحقات وحرمانهم من التمويل البنكي؟