دعا رئيس لجنة النقل والخدمات العامة النيابية، الدكتور أيمن البدادوة، إلى وضع خطة دعم شاملة ومتكاملة لشركات الطيران الأردنية، بما يعزز استمراريتها وقدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن قطاع الطيران داعم رئيسي للاقتصاد، ورافعة استراتيجية لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة التحديات التي تواجه شركات الطيران المحلية بحضور وزراء: النقل الدكتور نضال القطامين، والمالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، والاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، والمدير التنفيذي لشركة المطارات الأردنية، محمد الجالودي، وممثلي شركات الطيران وعدد من الجهات المعنية.
وشدد البدادوة على أن شركات الطيران الوطنية وفي مقدمتها الملكية الأردنية من أهم الأذرع الاقتصادية والخدمية للدولة، لما لها من دور مباشر في دعم السياحة، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز مكانة الأردن على خريطة النقل الجوي العالمية.
وقال إن حماية شركات الطيران الأردنية والوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات الراهنة بات ضرورة وطنية، داعياً إلى تذليل العقبات التي تعيق نموها، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف التشغيل ورسوم المطارات وأسعار الوقود.
وأكد أن "النقل النيابية" لن تتوانى عن متابعة هذا الملف مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وأن ضمان استمرارية هذه الشركات وحمايتها من المخاطر الاقتصادية يمثل استثماراً في مستقبل الاقتصاد الأردني وفي صمود قطاع السياحة الذي يعتمد عليها بشكل رئيسي.
من جهتهم أكد النواب: زهير الخشمان، والدكتور نبيل الشيشاني، وجهاد مدانات، وعبد الرؤوف الربيحات، والمهندس جهاد عبوي، وأروى الحجايا، وتيسير أبو عرابي، وعلي الخلايلة، والمهندس محمد المحاميد، ومحمد المرايات، ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم الشركات الوطنية وتمكينها من التوسع في وجهاتها، وتخفيض الأعباء المترتبة عليها، بما ينعكس إيجاباً على قدرتها التنافسية واستدامة أعمالها.
وأشاروا إلى ان أبرز التحديات التي تواجه الشركات ومنها ارتفاع تكاليف التشغيل، لا سيما أسعار الوقود، مطالبين بتقديم دعم مالي مباشر لها بما يعزز قدرتها ويحافظ على استمراريتها.
بدوره، استعرض الشبلي، حزمة إجراءات اتخذتها وزارة المالية لدعم القطاع السياحي، مبيناً حجم الدعم المخصص من الموازنة العامة لشركات الطيران، خاصة "الملكية الأردنية" بصفتها الناقل الوطني، لما تضطلع به من دور محوري في الترويج للأردن وتسويقه عالمياً.
وأكد أن الهدف الرئيس من هذا الدعم هو تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ موقعها على خريطة السياحة العالمية.
فيما قال حجازين، أن الظروف المالية لم تقف عائقاً أمام الاستثمار في القطاع السياحي، إذ خصصت الحكومة مبالغ مالية على مدار ثلاث سنوات متتالية، ما أسهم بشكل مباشر في عودة النشاط السياحي بوتيرة متسارعة بعد جائحة كورونا، مبيناً أن عام 2023 شكل عاماً سياحياً بامتياز ونقطة تحول مهمة في مسار القطاع.
وبين، أن للطيران العارض ومنخفض التكاليف دوراً محورياً في معالجة هذا التحدي، إذ أسهم في إطالة مدة إقامة السائح داخل المملكة لتصل إلى نحو أسبوع كامل، ما انعكس إيجاباً على حجم الإنفاق السياحي وتعزيز استدامة القطاع، لافتاً إلى حاجة الأردن المستمرة لجذب الزوار من مختلف الأسواق السياحية.
من جهته، أكد القطامين، انفتاح وزارة النقل على التعاون مع مجلس النواب والقطاع الخاص لإيجاد حلول عملية تخفف الأعباء المترتبة على شركات الطيران الوطنية، داعياً إلى تبني رؤية شمولية تجاه هذا القطاع لما يمثله من أهمية وطنية في رفد الاقتصاد وتشجيع السياحة وتوفير فرص عمل للأردنيين والمساهمة في الحد من البطالة.
وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة لدعم الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيراً إلى مجموعة برامج ومبادرات سياحية يمكن أن تسهم في تمكين شركات الطيران وتعزيز حضورها في السوق.
من جانبه، قال أبو غزالة، إن النظر إلى قطاع النقل يجب أن يكون بشمولية، موضحاً أن مطالب المستثمرين مشروعة لكنها تمثل جزءاً من منظومة متكاملة تتطلب دراسة معمقة وخطوات عملية تسهم في تعزيز النمو داخل القطاع.
وأشار أبو غزالة إلى وجود توجهات حكومية لدعم الطيران منخفض التكاليف، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين "الزائر" و"السائح"، لافتاً إلى أهمية عقد لقاءات مباشرة مع شركات الطيران الوطنية لبحث آليات دعمها وتمكينها من تعزيز قدرتها التنافسية.
من ناحيته، أكد عربيات، استعداد هيئة تنشيط السياحة لتقديم مختلف أشكال الدعم لشركات الطيران الوطنية، بهدف زيادة أعداد السياح وتنشيط الحركة السياحية، لا سيما عبر رحلات الطيران العارض، مشدداً على جاهزية الهيئة للعمل مع هذه الشركات ومساندتها في جهود التسويق السياحي واستقطاب السياح من الخارج.
ولفت إلى وجود برامج دعم وحوافز موجهة لشركات الطيران، خاصة في مجال الطيران العارض، مبيناً أن التعاون مع شركات الطيران منخفض الكلفة أسهم في رفع أعداد القادمين إلى المملكة بشكل ملحوظ.
وأوضح أن العائد على الاستثمار في هذا المجال كبير، مستعرضاً بالأرقام حجم الدخل المتحقق من الشراكات مع شركات الطيران الأجنبية.
فيما استعرض مستو، أن هيئة الطيران المدني تمنح التراخيص وفق الأطر القانونية والمعايير الدولية المعتمدة، وليست خاضعة للاجتهاد أو التأخير، مشدداً على أن الهيئة ملتزمة بإصدار أي رخصة تستوفي الشروط والإجراءات المتبعة دون إبطاء.
وعرض لمسؤوليات الهيئة ومهامها المستمدة من التشريعات الوطنية المنبثقة عن التزامات المملكة الدولية وأفضل الممارسات العالمية، والهادفة إلى ضمان أعلى معايير سلامة وأمن الطيران، وحماية البيئة، وتعزيز استدامة ونمو قطاع الطيران المدني.
واستعرض ممثلو شركات الطيران المحلية أبرز التحديات التي تعيق أعمالهم، وفي مقدمتها ارتفاع التكاليف التشغيلية، والقيود المتعلقة بعمر الطائرات المسموح بتسجيلها، مطالبين بضرورة وضع آلية واضحة لتقديم الدعم، بما يضمن استمرارية القطاع ويحافظ على تنافسيته.
وتوافق الحضور في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق بين الوزارات وشركات الطيران الوطني لتوفير بيئة استثمارية مستقرة ورفع كفاءة الدعم المالي، بما يعزز استدامة عمل شركات الطيران الوطنية ويقوي دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتنشيط السياحة الأردنية.
