في مشهد يُسجَّل كأول مناشدة رسمية من بلدية أردنية إلى وزارة الإدارة المحلية، دعت بلدية الرمثا الجديدة الوزارة إلى إعادة النظر في بنود قانون الإدارة المحلية لسنة 2021، بعدما باتت ظاهرة الكلاب الضالة تشكّل مصدر قلق يومي للمواطنين داخل الأحياء السكنية.

وتزايدت شكاوى المواطنين في لواء الرمثا ومختلف مناطق المملكة، خصوصاً مع تعرض العديد من الأطفال والنساء والمارة لملاحقات وهجمات من مجموعات الكلاب الضالة أثناء ذهابهم للمدارس أو عودتهم إلى منازلهم. ورغم محاولات البلديات إيجاد حلول لهذه الظاهرة، إلا أن النصوص القانونية الحالية قيّدت قدرتها على التدخل.

ففي الوقت الذي كان يمنح فيه قانون البلديات لعام 1955 صلاحيات واسعة للمجالس البلدية في التخلص من الكلاب الضالة حمايةً للصحة والسلامة العامة، جاء قانون الإدارة المحلية لعام 2021 ليضع البلديات في موقف صعب، إذ نصّت المادة (24) على مراقبة الكلاب الضالة وإنشاء أماكن لإيوائها، لكنه منع البلديات من التخلص منها أو تسميمها. هذا التعديل – بحسب البلديات – حمّلها أعباء مالية وبشرية تفوق إمكانياتها، وأدى إلى إحراجات متكررة أمام المواطنين.

وفي هذا السياق، قال المهندس جمال نايف أبو عبيد، رئيس لجنة بلدية الرمثا الجديدة:

"لقد وجدنا أنفسنا عاجزين عن تلبية مطالب المواطنين، رغم إدراكنا حجم الخطر الذي تشكله الكلاب الضالة على حياتهم اليومية. إن القانون الحالي لا يمنحنا الصلاحيات الكافية، بل يضعنا تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال حاولنا التصدي لها."

وأضاف أبو عبيد أن عدداً من موظفي البلديات أُحيلوا بالفعل إلى المحاكم بسبب محاولتهم التصدي للكلاب الضالة بطرق تقليدية، مشيراً إلى أن إقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة يتطلب ميزانيات ضخمة وكوادر متخصصة غير متوفرة لدى معظم البلديات.

ومن هنا، ناشدت بلدية الرمثا وزارة الإدارة المحلية، ممثلة بوزيرها المهندس وليد المصري، بأن يأخذ بعين الاعتبار تعديل هذه المادة في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بما يعيد للبلديات صلاحياتها السابقة في التعامل مع هذه الظاهرة، تحت شعار: "الإنسان هو أغلى ما نملك، وحماية الصحة والسلامة العامة أولوية لا تحتمل التأجيل."

وبينما تستمر أصوات المواطنين في المطالبة بحلول عاجلة، يبقى السؤال مطروحاً: هل تستجيب الوزارة لمناشدة البلديات وتعيد لها صلاحياتها لحماية المواطن من خطر الكلاب الضالة، أم يظل القانون سيد الموقف؟