شريط الأخبار
ترامب: بعض الحاصلين على نوبل للسلام لم ينجزوا شيئًا مقارنة بي وزير خارجية فرنسا: أمن غزة ستحققه شرطة فلسطينية مدربة الرواشدة يزور الباحث في التراث حامد النوايسة ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم ولي العهد يشيد بموقف فرنسا الداعم لإنهاء حرب غزة والاعتراف بفلسطين ماكرون: توسع الاستيطان في الضفة يتعارض مع خطة ترامب ولي العهد يلتقي مع رئيس أركان الجيش الفرنسي ويزور مقرا للدرك وزراء إسرائيليون يجتمعون لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار بغزة رئيس حركة حماس في غزة: الاتفاق يتضمن فتح معبر رفح من كلا الاتجاهين الأمن العام يوضّح ملابسات الفيديو جرى تداوله يظهر إطلاق نار على منزل داخله سيدة في إربد ذوي الطفل محمد الخالدي يناشدون الديوان الملكي الهاشمي العامر الحية: الاتفاق يضمن الإفراج عن جميع النساء والأطفال المعتقلين ولي العهد عبر انستقرام: اليوم الثاني من الزيارة الرسمية إلى فرنسا حمدان: إسرائيل ستفرج عن 250 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية بوتين: لا حل لملف النووي الإيراني الّا بالدبلوماسية والمفاوضات "السفير القضاة "يواصل حراكه الدبلوماسي في دمشق ويعقد عدة لقاءات لقاء رئيس مجلس أمناء الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا وعميد الكلية بأعضاء الهيئة التدريسية وزير الثقافة يزور لواءي مؤاب وعي في الكرك "احتفالية تليق بالحدث".. السيسي يجدد دعوته لترامب لزيارة مصر أردوغان يعلن أن تركيا ستشارك في مراقبة تطبيق الاتفاق بشأن غزة

التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول أول تعديل وزاري في تاريخ المملكة

التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول أول تعديل وزاري في تاريخ المملكة

القلعة نيوز- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تاريخية تعود إلى 7 أيلول 1946، توثق أول طلب تعديل وزاري في حكومة المملكة الأردنية برئاسة إبراهيم هاشم، وذلك بعد أشهر قليلة من إعلان الاستقلال.

وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة الموجهة إلى جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، تظهر أن رئيس الوزراء رفع طلب التعديل الوزاري نظرا إلى التطورات التي طرأت على البلاد، مقترحا إسناد الحقائب الوزارية إلى الشيخ فهمي أفندي هاشم قاض للقضاة ووزيرا للعدلية، ومسلم باشا العطار وزيرا للداخلية ووزيرا للتجارة والزراعة ومحمد باشا الشريقي وزيرا للخارجية ووزيرا للمعارف، ونقولا بك غنما وزيرا للمالية.
وتبرز الوثيقة الأسلوب الدستوري المبكر في المخاطبات الرسمية بين رئاسة الحكومة والعرش الهاشمي، حيث ورد في نصها طلب الموافقة من جلالة الملك على هذه التعديلات إن " استرضى ذلك".
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها شاهدا على الخطوات الأولى في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة وتعكس طبيعة تشكيل الحكومات في البدايات، حيث كان الوزير الواحد يتولى أكثر من حقيبة وزارية نظرا إلى خصوصية المرحلة وقلة الكوادر السياسية آنذاك.
--(بترا)