القلعة نيوز- دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "متطرفين" وتعليق جزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تنديدا بالحرب على قطاع غزة.

وأُقر هذه القرار الذي لا يحمل صفة إلزامية، بمبادرة من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والوسط، بأغلبية 305 أصوات مقابل 151 ضدّ، فيما امتنع 122 نائبا عن التصويت.

ويأتي هذا الموقف متناغما مع مقترحات قدمتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الأربعاء في ستراسبورغ.

ومن المتوقع أن تواجه الإجراءات التي طالبت بها فون دير لايين وأعضاء البرلمان الأوروبي صعوبات في الحصول على موافقة الدول الأعضاء، بسبب الانقسامات العميقة بينهم.

ولكن هذه الخطوة تعكس تغييرا في لهجة المؤسستين الأوروبيتين.

وشهد النقاش داخل قاعة البرلمان لحظات من التوتر كما تسبب بانقسام داخل صفوف التيار اليميني.

ويدعو قرار البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على "المتطرفين" وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وكان النص الأصلي يتهمهما بـ"الدعوة العلنية إلى أفعال إبادة جماعية"، لكن البرلمان الأوروبي رفض استخدام هذا التعبير لكونه يثير الانقسامات داخل المجلس.

وطالب النواب الأوروبيون أيضا بتعليق الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأكد البرلمان في قراره على "الإفراج غير المشروط عن المحتجزين الإسرائيليين" و"تفكيك حماس".

أ ف ب