القلعة نيوز- داهمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، في إطار تحقيق موسع بشبهات فساد مالي وإداري.

ووفق بيان الشرطة، فإن وحدات جرائم الاحتيال اعتقلت محاميا معروفا يشتبه بتلقيه رشاوى وتورطه بغسل أموال، كما فتشت منازل مقربين من الوزيرة، عثر في أحدها على مختبر لتصنيع المخدرات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة استدعت الوزيرة للتحقيق، وأشارت إلى أن غولان، وهي من حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت موافقتها على الحضور للاستجواب بعد ظهر الإثنين.

التحقيقات، التي بدأت منذ أشهر، تتناول شبهات تتعلق بـ"استلام أموال عامة بطرق احتيالية، وتوظيف وهمي، واستخدام منظمات غير ربحية كغطاء لصرف الأموال بشكل غير قانوني".

ومن المقرر عرض الموقوفين على محكمة، للنظر في تمديد اعتقالهم.

وتواجه غولان اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية مزاعم بتعيينات وهمية وتبرعات مشبوهة لصالح منظمة أسستها، إضافة إلى استغلال موارد الدولة لأغراض شخصية.

وكانت الوزيرة نفت جميع الاتهامات، ووصفت التسجيلات التي نشرتها وسائل الإعلام بأنها "مزورة".

وتزامن ذلك مع دعوات من حركة "جودة الحكم" إلى تنحي غولان من منصبها حتى انتهاء التحقيقات، معتبرة أن "استغلال الصلاحيات والموارد العامة لتحقيق مصالح شخصية يمثل مساسا خطيرا بالثقة العامة".