القلعة نيوز - أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة بدأت تطبيق مستوى إضافي من التدقيق على طالبي اللجوء الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد بشكل قانوني.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قررت أن تٌخضع طلبات اللجوء المقدمة من الفلسطينيين إلى فحص إضافي، ووصف محامون السياسة بأنها تُطبق على جميع حالات الفلسطينيين.
وأضافت «واشنطن بوست» أن السياسة الجديدة تنطبق على أي فلسطيني «يحمل وثيقة سفر لاجئ فلسطيني أو جواز سفر من السلطة الفلسطينية»، كما يهدف الفحص الإضافي إلى اكتشاف الفلسطينيين الذين قد يحملون جنسيات بلدان أخرى مثل الأردن ولبنان وسوريا وإسرائيل.
وقال محامون إن الخطوة الجديدة «لم تُستخدم من قبل شرطاً شاملاً لأي مجموعة عرقية قومية بأكملها».
ووجّهت وزارة الأمن الداخلي، الشهر الماضي، بتحويل طلبات اللجوء المقدمة من أي شخص يحمل هوية فلسطينية، بغض النظر عن أصله القومي، إلى مراجعة إضافية في مكتب ضمان الجودة، وهي خطوة قال محامون إنهم لم يصادفوها من قبل بوصفها سياسة شاملة لـ«هوية بأكملها».
وتوقفت عملية طلب اللجوء، وهي وضع قانوني يحمي الأشخاص الفارين من العنف أو الاضطهاد، بشكل شبه كامل في عهد الرئيس دونالد ترمب على الحدود الأميركية-المكسيكية.
إلا أن التوجيه الجديد يؤثر على الأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد بشكل قانوني. ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي ولا دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، لطلبات من صحيفة «واشنطن بوست» للتعليق على هذه السياسة الجديدة.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قررت أن تٌخضع طلبات اللجوء المقدمة من الفلسطينيين إلى فحص إضافي، ووصف محامون السياسة بأنها تُطبق على جميع حالات الفلسطينيين.
وأضافت «واشنطن بوست» أن السياسة الجديدة تنطبق على أي فلسطيني «يحمل وثيقة سفر لاجئ فلسطيني أو جواز سفر من السلطة الفلسطينية»، كما يهدف الفحص الإضافي إلى اكتشاف الفلسطينيين الذين قد يحملون جنسيات بلدان أخرى مثل الأردن ولبنان وسوريا وإسرائيل.
وقال محامون إن الخطوة الجديدة «لم تُستخدم من قبل شرطاً شاملاً لأي مجموعة عرقية قومية بأكملها».
ووجّهت وزارة الأمن الداخلي، الشهر الماضي، بتحويل طلبات اللجوء المقدمة من أي شخص يحمل هوية فلسطينية، بغض النظر عن أصله القومي، إلى مراجعة إضافية في مكتب ضمان الجودة، وهي خطوة قال محامون إنهم لم يصادفوها من قبل بوصفها سياسة شاملة لـ«هوية بأكملها».
وتوقفت عملية طلب اللجوء، وهي وضع قانوني يحمي الأشخاص الفارين من العنف أو الاضطهاد، بشكل شبه كامل في عهد الرئيس دونالد ترمب على الحدود الأميركية-المكسيكية.
إلا أن التوجيه الجديد يؤثر على الأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد بشكل قانوني. ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي ولا دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، لطلبات من صحيفة «واشنطن بوست» للتعليق على هذه السياسة الجديدة.
