القلعة نيوز- ترأس محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور عادل شركس، وضمن رئاسة الأردن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أول لقاء يعقد لمحافظي البنوك المركزية في دول المنطقة في إطار دورهم في رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولهم.
وجاء عقد الاجتماع تنفيذا لأولويات الرئاسة الأردنية الإماراتية المشتركة للأعوام 2025-2026، وهو الأول على هذا المستوى ضمن خطة مجموعة العمل المالي للمنطقة الهادفة الى تعزيز فعاليتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وعقد الاجتماع على هامش اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته ال49، في إطار صندوق النقد العربي، وباستضافة من تونس، بحضور رئيسة مجموعة العمل المالي "الفاتف" اليسا مدرازو، وحضور ممثلة المملكة رئيسة المجموعة سامية أبو شريف، ونائب الرئيس ممثل دولة الإمارات حامد الزعابي، والسكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين.
ويأتي عقد اللقاء تزامنا مع بدء عمليات التقييم المتبادل في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح في المنطقة، وفي إطار الجدول الزمني للجولة الثالثة.
وأكد شركس، أهمية بناء منظومة متينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى دول المنطقة، وتقديم الدعم الكافي من موارد مالية وبشرية لهذه الغاية لما هناك من ارتباط وثيق بين متانة وسلامة الاستقرار المالي والاقتصادي في أي دولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي، ومحاربة الجريمة المالية التي تؤثر على متحصلات الضريبة العامة وتدفق رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي والعلاقات المصرفية.
بدورها أشارت أبو شريف إلى أهمية التعاون البناء مع مجموعة "الفاتف" والمجموعات الإقليمية والشبكة الدولية لأهمية ما تقوم به هذه المجموعات من أدوار رئيسية مكملا لدور المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى المختصة كأجهزة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
من جهتها أكدت مدرازو، أهمية هذه الاجتماعات رفيعة المستوى لدعم المرحلة المقبلة والارتباط الوثيق والتكميلي الذي تقوم به المجموعات الإقليمية إلى جانب الدور الرئيسي لمجموعة "الفاتف" في وضع المعايير الدولية.
وأثنت على العمل المشترك والمشاريع المهمة التي تقوم بها المجموعة مع المجموعات الإقليمية وأهمية الاستعداد للجولة المقبلة والتي ترتكز على اثبات فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
واختتم اللقاء بالتوصية بعقد مثل هذا اللقاء بشكل دوري كل عامين.
--(بترا)