:مازال الطلب على الشقق السكنية يشهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية وفق ما اكده عاملون في القطاع.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 4.565 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة

ووفق التقرير الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد انخفض حجم التداول العقاري الأردني خلال آب الماضي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق؛ ليبلغ 686.7 مليون دينار.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 174.6 مليون دينار، بينما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال آب الماضي بنسبة 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 25.2 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حركة بيع العقار في الأردن خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 2%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة تقل عن 1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وخلال شهر آب، انخفضت حركة بيع العقار بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و8% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و10% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي 7,686 عقارا.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 13%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وخلال آب الماضي، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و11% مقارنة بالشهر السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و22% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 29% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، بينما ارتفعت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق.

وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 123.4 مليون دينار، بينما انخفضت القيمة التقديرية لشهر آب الماضي بنسبة 30% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و1% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 16.2 مليون دينار. واكد المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان الداوود أن الطلب على الشقق السكنية يشهد تراجعا ملحوظا، وعزا الداوود تراجع الطلب على الشقق بسبب الاوضاع السياسية في المنطقة.

واتفق المستثمر في قطاع الاسكان منذر الكيلاني مع ما ذهب اليه الداوود حول ان الطلب على الشقق مازال أقل من مستوياته بسبب الظروف الاقليمية التي تشهدها المنطقة.

وبين الكيلاني أن القطاع بحاجة إلى جملة من الحوافز حتى يستعيد نشاطه.