ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 15.4 بالمئة، لتبلغ قيمتها 1.077 مليار دينار، مقابل 933 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي المقابل، تراجعت مستوردات المملكة من الدول الآسيوية بشكل طفيف لنهاية تموز الماضي بنسبة 0.5 بالمئة، حيث سجلت 4.073 مليار دينار، مقارنة مع 4.095 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن هذا النمو يعكس تطورًا نوعيًا في الأداء التصديري، ودليلًا واضحًا على تنامي القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق العالمية.

وأضاف إن هذه الزيادة لا تمثل مجرد توسع جغرافي في خريطة الصادرات الأردنية، بل تعكس نجاحًا استراتيجيًا في الوصول إلى أسواق ذات طلب مرتفع ومتطلبات فنية وتجارية معقدة مثل الهند والصين وماليزيا وبنغلاديش.

وبين الجغبير أن الهند لعبت الدور الأبرز في هذا النمو، إذ شكّلت صادرات الأردن إليها ما نسبته 58 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الأسواق الآسيوية غير العربية، بقيمة بلغت نحو 630 مليون دينار، وبمعدل نمو بلغ 24 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات إلى عدد من الدول الاخرى منها الصين، ما يعكس توجهًا تصاعديًا نحو أسواق صناعية كبرى ذات طلب متنوع وقدرة استيعابية مرتفعة.

وأشار الجغبير إلى أن المنتجات الكيماوية، والفوسفات، والبوتاس، والأسمدة شكلت العمود الفقري لهذا النمو، لكونها منتجات استراتيجية تلبي احتياجات دول آسيوية ذات نشاط زراعي وصناعي واسع، وتُستخدم في الصناعات الغذائية، والتحويلية، والكيماوية، إلى جانب المواد الخام المعدنية والصناعية التي تدخل في الصناعات الثقيلة.

وأكد أن ذلك يعكس تطور القاعدة الإنتاجية للصناعة الوطنية وقدرتها على النفاذ إلى أسواق ذات معايير مرتفعة وتنافسية عالية.

ولفت الجغبير إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية تمتلك إمكانيات كبيرة لمضاعفة أدائها التصديري في الأسواق الآسيوية إذا ما توفّر لها الدعم المطلوب، مبينا أن ارتفاع كلف الإنتاج والشحن ما يزال يُضعف القدرة التنافسية للمنتج الأردني رغم جودته العالية، إلى جانب محدودية الترويج الخارجي وضعف برامج تأهيل الشركات الصغيرة للتصدير يحدّان من استثمار الفرص المتاحة.

وشدد الجغبير على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الاتفاقيات التجارية والتفاهمات الجمركية مع دول شرق آسيا وآسيا الوسطى، بما يتيح للمنتجات الأردنية دخول هذه الأسواق الحيوية بامتيازات أفضل، مؤكدا أهمية تنظيم بعثات ومعارض صناعية متخصصة تستهدف الأسواق الآسيوية الواعدة، لما لهذه الأنشطة من دور مباشر في تعريف المستوردين والشركاء المحتملين بالقدرات التصنيعية الأردنية، وبناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة تفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وفي السياق ذاته، أكد الجغبير أهمية تعزيز الترويج التجاري والدبلوماسي عبر الملحقيات التجارية والسفارات الأردنية في الدول الآسيوية، وتفعيل قنوات التواصل مع الجهات الاقتصادية والمستوردين، اضافة الى تعزيز قدرات الشركات الصناعية على تلبية المعايير والمواصفات الدولية المطلوبة في تلك الأسواق، بما يتيح وصولها إلى مستوردين جدد ويزيد من قدرتها على التوسع التجاري المستدام.

وشدد الجغبير على أهمية تحسين منظومة الشحن والخدمات اللوجستية عبر توفير خطوط شحن بحرية وبرية مباشرة تربط الأردن بالموانئ والمراكز التجارية في آسيا، بما يسهم بخفض الكلف اللوجستية وضمان وصول الصادرات الأردنية بكفاءة أعلى إلى تلك الأسواق.