القلعة نيوز- شاركت الباحثة في الشأن المغربي الدكتورة آمال جبور في أعمال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن جلساتها المخصّصة لمناقشة ملف الصحراء المغربية، حيث ألقت مداخلة تناولت من خلالها الأبعاد السياسية والإنسانية والتنموية للنزاع، مؤكدة أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حلول سياسية واقعية ومنسجمة مع مبادئ الشرعية الدولية.
وأبرزت الدكتورة جبور في مداخلتها أن التجربة الميدانية أثبتت أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تشكّل اليوم نموذجًا متقدّمًا في التنمية المستدامة، بفضل المشاريع الكبرى والبنى التحتية الحديثة والمبادرات الاستثمارية الطموحة، التي حوّلت المنطقة إلى فضاء واعد بالفرص الاقتصادية والانفتاح الإفريقي. وأضافت أن خليج الداخلة ومشاريع الطاقة المتجددة والصيد البحري والتجارة تشكّل ترجمة فعلية للرؤية الملكية السامية، التي جعلت من التنمية رافعةً للاستقرار الإقليمي وممرًّا للتعاون جنوب–جنوب.
وشدّدت جبور على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تحت إشراف الأمم المتحدة، تظل الحل الواقعي والعملي الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى حل سياسي واقعي وتوافقي ودائم. وأوضحت أن هذه المبادرة تعبّر عن إرادة سياسية واضحة من المغرب لإيجاد تسوية نهائية تضمن الكرامة والحقوق لسكان الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
كما دعت الباحثة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في دعم هذا المسار، وإلى تجاوز منطق الجمود وسياسة الانتظار التي عطّلت التنمية وأخّرت التكامل المغاربي لعقود. وأكدت أن الزمن الدبلوماسي الراهن يتطلّب وضوحًا في المواقف وانحيازًا إلى منطق الشرعية الدولية والواقعية السياسية التي تمثلها المبادرة المغربية.
وفي ختام مداخلتها، شددت الدكتورة آمال جبور على أن القضية الوطنية المغربية ليست فقط قضية حدود وسيادة، بل قضية تنمية وكرامة وحقوق إنسان، مؤكدة أن النموذج المغربي في الأقاليم الجنوبية يقدم اليوم درسًا عمليًا في كيفية تحويل النزاعات إلى فرص تنموية، من خلال الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية القائمة على الإنصاف، والواقعية، والمسؤولية المشتركة.
وأبرزت الدكتورة جبور في مداخلتها أن التجربة الميدانية أثبتت أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تشكّل اليوم نموذجًا متقدّمًا في التنمية المستدامة، بفضل المشاريع الكبرى والبنى التحتية الحديثة والمبادرات الاستثمارية الطموحة، التي حوّلت المنطقة إلى فضاء واعد بالفرص الاقتصادية والانفتاح الإفريقي. وأضافت أن خليج الداخلة ومشاريع الطاقة المتجددة والصيد البحري والتجارة تشكّل ترجمة فعلية للرؤية الملكية السامية، التي جعلت من التنمية رافعةً للاستقرار الإقليمي وممرًّا للتعاون جنوب–جنوب.
وشدّدت جبور على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تحت إشراف الأمم المتحدة، تظل الحل الواقعي والعملي الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى حل سياسي واقعي وتوافقي ودائم. وأوضحت أن هذه المبادرة تعبّر عن إرادة سياسية واضحة من المغرب لإيجاد تسوية نهائية تضمن الكرامة والحقوق لسكان الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
كما دعت الباحثة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في دعم هذا المسار، وإلى تجاوز منطق الجمود وسياسة الانتظار التي عطّلت التنمية وأخّرت التكامل المغاربي لعقود. وأكدت أن الزمن الدبلوماسي الراهن يتطلّب وضوحًا في المواقف وانحيازًا إلى منطق الشرعية الدولية والواقعية السياسية التي تمثلها المبادرة المغربية.
وفي ختام مداخلتها، شددت الدكتورة آمال جبور على أن القضية الوطنية المغربية ليست فقط قضية حدود وسيادة، بل قضية تنمية وكرامة وحقوق إنسان، مؤكدة أن النموذج المغربي في الأقاليم الجنوبية يقدم اليوم درسًا عمليًا في كيفية تحويل النزاعات إلى فرص تنموية، من خلال الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية القائمة على الإنصاف، والواقعية، والمسؤولية المشتركة.
