إبراهيم أبو حويله
هل نريد من الطالب أن يحضر إلى المدرسة أم أن يتعلم؟
هل ندرك أن معظم الوظائف التي سيعمل بها الجيل القادم لم تُستحدث بعد؟
هل المطلوب من المدرسة الانضباط، أم أن تكون مؤسسة تساهم في صناعة إنسان يصنع التنمية، ومنضبط ولكنه متحرر من القيود التي تعيده، وتعيد المجتمع إلى الوراء؟
التعليم المهني ساهم في تطور ألمانيا وسنغافورة والصين!
هل لدينا فجوة في تقدير قيمة الذات بما يتعلق بالتعليم؟
وهل من الممكن معالجة الخلل من خلال إدخال مناهج ومفاهيم جديدة فكرية، فلسفية، أخلاقية، دينية؟
نحن خلقنا المشكلة من خلال النظام القيمي الذي نتعامل به مع مخرجات التعليم؛ فسعى المجتمع لأن يكون معظمه جامعيين ولكنهم محبطون بلا وظائف، ولدينا نظام يخرّج حملة دبلوم بنسبة عمل أعلى قليلاً، ونسعى لنظام مهني يعمل على توفير فرص عمل أكثر، ولكن الأرضية اللازمة لاستيعاب هذا العدد الكبير غير موجودة، هذا إذا افترضنا أنه تم تأهيل هؤلاء الخريجين ليكونوا بمستوى تطلعات السوق المحلية. وهذا يحتاج إلى إعادة تقييم للمناهج وربطها بالتغذية الراجعة من السوق، وتعديل المناهج والكفاءات بحسب معطيات السوق. وهنا يجب أن تستمع الوزارة للسوق والمجتمع والحاجات المرتبطة بهما، وهذا ما لم تنجح به سابقاً.
ولا بد من إيجاد المناهج الدينية والفكرية والفلسفية والأخلاقية التي تعزز مفهوم العمل والمهنة، وتخلق إنساناً مؤهلاً وواثقاً من نفسه ومعارفه، ليتجاوز النظرة الدونية أو عقدة النقص التي تساهم المعطيات العامة الموجودة في إيجادها وتعزيزها، وهنا لا بد من السعي لمخاطبة هذا الجيل بمصطلحاته ومفاهيمه التي يعرفها.
هنا لدينا ضغط مجتمعي، ولدينا حاجات سوق، ولدينا وضع اقتصادي محلي وعربي وعالمي، وكل واحدة من هؤلاء تحتاج إلى دراسة منفصلة لتحديدها. نحن نعاني من إحباط وسعي للهجرة وعُقد نقص ونظرات طبقية، ولدينا فجوة بين أنواع التعليم، ولدينا عقد نفسية واجتماعية، ولدينا مشاكل اقتصادية وبطالة متضخمة، ولا بد من تغيير الثقافة المجتمعية، والنهضة التعليمية، وتعزيز فرص الاستثمار المحلي والخارجي بكل السبل لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وزيادة قدرة الصناعة المحلية على المنافسة الداخلية والخارجية، وتعزيز باقي الجوانب الاقتصادية.
وإلا فالضغط على الحكومات سيزداد، وقد يؤدي هذا إلى ما لا يُحمد عقباه.
