شريط الأخبار
الرواشدة : دعم المبادرات النوعية يُعزّز الحراك الثقافي بن فرحان يبحث مع عراقجي المفاوضات الإيرانية الأمريكية الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويشيد بجهود مرتباتها في حماية الحدود ( صور ) "القانونية النيابية" تناقش مشروع معدل لقانون الملكية العقارية "الخارجية النيابية" تلتقي السفير الهنغاري الخرابشة: شركة "الأمونيا الخضراء" أنفقت 10 ملايين دولار قبل الاتفاقية الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار الخارجية الإيرانية: المقترح الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة "ليس مبالغا فيه" التشريع والرأي ينشر مسودة قانون الإدارة المحلية (نص القانون) ما هي مهام مدير البلدية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟ اتفاق أوروبي مرتقب لفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية ضبط عملية اختلاس في وزارة المالية وايقاف متهمين اثنين لجنة تنفيذية لعجائب الأردن السبع أبو هديب: البوتاس العربية تتبنى نموذجاً تنموياً يتجاوز مفهوم المسؤولية المجتمعية التقليدي وفيات الإثنين 11-5-2026 توزيع عوائد ضريبة الأبنية والأراضي في الأردن وتفاصيل الاقتطاعات والغرامات التراكمية الحرارة تواصل ارتفاعها نسبياً حتى منتصف الأسبوع الأحوال المدنية: اعتماد الهوية الرقمية يدعم التكامل الرقمي بين الوزارات والمؤسسات الدوريات الخارجية تضبط حافلة مخالفة بزيادة 18 راكباً وتتعامل مع حوادث وتعطلات مرورية التحول الرقمي في الاردن: الهوية الرقمية وثيقة رسمية معتمدة في المعاملات

وزارتا الاستثمار والزراعة توقّعان اتفاقية المطوّر الرئيس لمجمع الصناعات الزراعية التنموية

وزارتا الاستثمار والزراعة توقّعان اتفاقية المطوّر الرئيس لمجمع الصناعات الزراعية التنموية

القلعة نيوز- وقعت وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة اليوم الاثنين في مقر الوزارة، اتفاقية المطور الرئيسي لمجمع الصناعات الزراعية التنموية في غور المزرعة والحديثة بمحافظة الكرك، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على إعلان المنطقة منطقة تنموية وتعيين وزارة الزراعة مطورا رئيسيا لها.

ووقع الاتفاقية وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة ووزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وقال أبو غزالة إن توقيع الاتفاقية يشكل نموذجا للتكامل بين الجهود الحكومية في دعم القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرا إلى أن تطوير المجمع سيسهم في خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة لأبناء المنطقة عند بدء التشغيل، إلى جانب استفادة نحو 5000 مزارع وعامل نقل وتحميل من أنشطة المجمع، وبما يسهم في تعزيز التنمية المحلية في محافظة الكرك.
وأضاف، إن المشروع يجسد التزام الحكومة بتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة وتحقيق العدالة في توزيع مكاسب النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الصناعات الزراعية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وزيادة تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ضمن إطار الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي التي تضع الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي في مقدمة أولوياتها.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في محاربة الفقر والبطالة في منطقة الأغوار الجنوبية من خلال خلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية التي تعزز التنمية المستدامة في المنطقة.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات أن الوزارة، بصفتها المطور الرئيس للمجمع، ستباشر بتنفيذ أعمال البنية التحتية على مراحل تمتد لثلاث سنوات ابتداء من عام 2026، لتوفير الخدمات الأساسية وتشغيل الكوادر الفنية والإدارية في الموقع.
وأشار إلى أن المجمع سيساهم في استيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات الوطنية من خلال إدخال تقنيات التصنيع الغذائي الحديثة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات الوطنية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الزراعي والصناعي.
وأضاف، إن المشروع جاء لدعم المزارع الأردني من خلال تشجيع الزراعات التعاقدية وتقليل الهدر في المنتج الزراعي، وبما يضمن تحقيق عائد عادل ومستدام للمزارعين، وتحسين الكفاءة الإنتاجية في سلاسل الإمداد الزراعي.
ويقام مجمع الصناعات الزراعية التنموية في غور المزرعة والحديثة على مساحة إجمالية تبلغ 130 دونما تضم حاليا استثمارين قيد التجهيز والتشغيل في مجالات تصنيع العصائر والمركزات وتجفيف وتجميد الخضار والفواكه، إضافة إلى مشروع جديد قيد الإنشاء لإنتاج البطاطا نصف المقلية.
كما تتضمن الخطة المستقبلية تطوير البنية التحتية في المنطقة وتوفير الخدمات اللازمة لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
يشار الى أن العمل بالمشروع بدأ منذ عام 2021 ضمن حزمة المشاريع التنموية المنبثقة عن الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية في قطاع التصنيع الزراعي، وبما يدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ويستفيد المستثمرون في المنطقة من الحوافز والإعفاءات الممنوحة بموجب قانون البيئة الاستثمارية للمناطق التنموية، إضافة إلى الحوافز المقرة بقرار مجلس الوزراء، والمتمثلة في دعم أسعار الطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وشمولها ببرنامج الفروع الإنتاجية (وزارة العمل)، وتقديم الدعم للعمالة المحلية، ودعم تكاليف مناولة الحاويات للبضائع المصدرة عبر ميناء العقبة، وبما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
--(بترا)