القلعة نيوز- كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 3.5 بالمئة، لنحو 254 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الكويت مقرا لها، في بيان اليوم الأربعاء، وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، أن هذه الالتزامات تمثل نحو 7.6 بالمئة من الإجمالي العالمي، وتوزعت ما بين 84 بالمئة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة و8 بالمئة للتأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة 21 مليار دولار، و8 بالمئة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكرت المؤسسة أنه رغم تصاعد التوترات والمخاطر الجيوسياسية والحروب خلال عام 2024، وتداعياتها السلبية على حركة التجارة والاستثمار العالميين وما مثلته من فرص تأمينية متزايدة، فقد شهدت الالتزامات الجديدة لتأمين التمويل والاستثمار والصادرات الموجهة الى الدول العربية ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 0.1 بالمئة، لتبلغ نحو 126 مليار دولار، غطت 9 بالمئة من مجمل الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وبينت المؤسسة أن متابعة مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليميًا، أظهر عدة نتائج أبرزها: تراجعت حصة الدول العربية إلى 3.9 بالمئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال العام الماضي.

ومن بين النتائج، واصلت عمليات تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذها على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 95 بالمئة فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 بالمئة، والباقي للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وحسب النتائج تركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على نحو 79 بالمئة من الإجمالي تصدرتها الإمارات ثم السعودية فالمغرب ومصر الجزائر على التوالي.

وواصلت الوكالات العامة لتأمين التجارة والاستثمار (تضم الوكالات الوطنية ومتعددة الأطراف)، استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال العام الماضي 2024 بحصة تجاوزت 58 بالمئة فيما استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 42 بالمئة من الإجمالي.

واستحوذت قطاعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع على أكثر من 52 بالمئة من مجمل الالتزامات الجديدة طويلة الأجل في المنطقة العربية خلال العام الماضي مع تصدر السعودية المقدمة باستحواذها على أكثر من 58 بالمئة من مجمل الالتزامات الجديدة في تلك القطاعات.

ومن النتائج أيضا، تراجعت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية بمعدل 25 بالمئة لتبلغ نحو 534 مليون دولار العام الماضي، وتركز نحو 97 بالمئة منها في عمليات تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية، كما تم سداد نحو 87 بالمئة من تلك التعويضات من قبل وكالات التأمين العامة.

وقالت المؤسسة أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة.

يشار إلى أن "ضمان" تأسست عام 1974، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.

--(بترا)