د.علي السردي
شهدت اسيا جولة دبلوماسية مهمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ، هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم الاستقرار الإقليمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي بين الأردن والدول الآسيوية الصاعدة. جاءت هذه الجولة في مرحلة دقيقة شهد خلالها العالم تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، ما جعل من الدبلوماسية الأردنية أداة محورية في تحقيق المصالح الوطنية وتثبيت مكانة المملكة على الساحة الدولية.
سعى الأردن خلال هذه الجولة إلى ترسيخ موقعه كحلقة وصل بين الشرق الأوسط وآسيا، مستفيدًا من شبكة علاقاته المتوازنة وسياساته الخارجية المعتدلة. وركّز جلالة الملك في لقاءاته مع القادة والمسؤولين على أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية، وتطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق السياسي في ملف السلام الإقليمي ومواجهة خطر الإرهاب والتطرف.
ولم تغب القضية الفلسطينية عن أجندة جلالة الملك، إذ أكد في محادثاته ضرورة دعم الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما شدد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية.
اقتصاديًا، استهدفت الجولة جذب الاستثمارات الآسيوية إلى الأردن، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية. كما حرص الأردن على الاستفادة من التجارب الآسيوية الناجحة في مجال التحول الرقمي والتنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يدعم رؤية المملكة للتحديث الاقتصادي.
وعلى الصعيد الأمني، أكد جلالة الملك أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف، خاصة مع بروز تهديدات أمنية جديدة في العالم الرقمي والمجتمعي. وقد رحّبت الدول الآسيوية بالدور الأردني في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وترويج خطاب الاعتدال والوسطية كركيزة للأمن والسلم العالميين.
عكست هذه الجولة حرص الأردن على تنويع خياراته السياسية والاقتصادية، وتوسيع شبكة تحالفاته، بما يتماشى مع المصالح الوطنية العليا. كما أكدت قدرة الدبلوماسية الأردنية على التحرك بفاعلية في محيط دولي معقد، مستندة إلى رؤية ملكية ثابتة تقوم على الانفتاح والتوازن واحترام القانون الدولي.
وبعد هذه الجولة الآسيوية، بدت المملكة أكثر حضورًا على الساحة الدولية، كدولة محورية داعمة للاستقرار، ومنفتحة على التعاون والتكامل الاقتصادي، في عالم يتجه نحو شراكات جديدة تتجاوز الحدود الجغرافية.
