القلعة نيوز- كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن إحدى أكبر صفقات الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل توشك على الانهيار بسبب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة، التي وُقّعت أصلًا عام 2019 وتم تعديلها في يوليو 2025، تنص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة تُقدَّر بنحو 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعبة. لكنها دخلت حاليًّا طريقًا مسدودًا بسبب توترات سياسية داخل إسرائيل، فضلاً عن عقبات تقنية وتنظيمية، وذلك قبل أيام قليلة فقط من الموعد الحاسم لتنفيذ مرحلتها الموسّعة في 30 نوفمبر 2025.

وأفادت "معاريف" بأن مصادر في وزارة البترول المصرية أكدت أن الكميات المورَّدة حاليًّا من إسرائيل تتراوح بين 850 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، وفق الاتفاق الأصلي، لكن إسرائيل لم تلتزم بالزيادة المتفق عليها في التعديل الأخير.

وبحسب الصحيفة، فإن الجانب الإسرائيلي يبرر تردده بوجود عقبات تقنية، رغم أن هذه العقبات تم حلّها بالفعل، في حين أن حكومة بنيامين نتنياهو أبدت نيتها تجميد الصفقة الإضافية، مستندَة إلى خلافات سياسية تتعلق بـالوضع في قطاع غزة، والوجود العسكري المصري في سيناء، وكذلك رغبتها في إعادة التفاوض حول أسعار الغاز مستقبلاً.

مصر تستعد لسيناريو الأسوأ

في هذا السياق، كشفت الصحيفة أن القاهرة تستعد لاحتمال تراجع كبير أو توقف جزئي في تدفقات الغاز من إسرائيل حتى صيف 2026. ولهذا الغرض، أطلقت هيئة البترول المصرية مناقصة عاجلة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال (LNG).

كما وقّعت مصر اتفاقيات مع شركات من السعودية، فرنسا، هولندا، وأذربيجان لتوفير 20 شحنة غاز مسال قبل نهاية 2025، إضافة إلى 125 شحنة أخرى خلال العام المقبل.
وأفاد مصدر اقتصادي بأن اجتماعات سرية عُقدت في الأكاديمية العسكرية "ناصر" جمعت مسؤولين عسكريين واقتصاديين لوضع سيناريوهات طوارئ، تشمل تخصيص 3 مليارات دولار إضافية لتأمين إمدادات الغاز البديلة.

صفقة غير ملزمة قانونيًّا

ونقلت الصحيفة عن الخبير النفطي حسام عرفات قوله إن الحكومة الإسرائيلية تستطيع إلغاء الصفقة دون تحمل أي عقوبات مالية، لأن الاتفاق المعدّل يستند إلى مذكرة تفاهم غير ملزمة قانونيًّا.
وأكد عرفات أن نتنياهو حوّل صفقة اقتصادية إلى ورقة ضغط سياسية، يستخدمها لتعزيز موقفه الداخلي والتهرب من مساءلة قضائية محتملة.

ضغوط دولية لإنقاذ الصفقة

رغم المخاوف، أشارت "معاريف" إلى أن الصفقة قد لا تنهار تمامًا، إذ يمارس مشغّلو حقل "لواءتان" — وعلى رأسهم شركة شيفرون الأمريكية (التي تمتلك 39.66% من الحقل) — ضغوطًا كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لإنقاذ الاتفاق.

ووضعت شيفرون موعدًا نهائيًا في 30 نوفمبر للحصول على الموافقة الرسمية على توسيع خط الأنابيب إلى مصر، مشددة على أن مصر تظل الوجهة الوحيدة المجدية اقتصاديًّا لتصدير هذا الحجم من الغاز، خاصةً بعد استثمارها 15 مليار دولار في البنية التحتية المستقبلية لاستقباله.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية، عبر وزير الطاقة، تدعم الصفقة بقوة، وهو ما قد يُجبر إسرائيل في النهاية على الالتزام بها، وفق تقييم عرفات.

التهديدات بالتصدير إلى قبرص أو اليونان "دعاية إعلامية"

وسخرت الصحيفة من التهديدات الإسرائيلية بتصدير الغاز إلى قبرص أو اليونان كبديل، مشيرة إلى أن مصدرًا رفيعًا في شركة الغاز المصرية وصف هذه التصريحات بأنها "دعاية إعلامية لا أكثر".

وأوضح أن تنفيذ مثل هذا المشروع سيتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية، مع عائد اقتصادي منخفض جدًا يجعله غير عملي.

وختمت "معاريف" بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية تتجاهل هذه التهديدات عمداً، حتى لا تمنح نتنياهو "انتصارًا سياسيًا"، مؤكدة أن القاهرة واثقة من أن الضغوط الاقتصادية من الشركاء الدوليين — خصوصًا الولايات المتحدة وشركات الطاقة الكبرى — ستمنع إسرائيل من قطع الغاز.

وخلصت الصحيفة إلى أن: "اللعبة السياسية لن تُهزم المنطق الاقتصادي".

المصدر: صحيفة معاريف + RT