عُقد الاجتماع الختامي للجنة التوجيهية لبرنامج "مسارات التنمية الشاملة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال البيانات والمشاركة وحقوق الإنسان" في مقرّ بنك تنمية المدن والقرى، برئاسة مشتركة بين مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن والبنك، وبتمويل من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك، وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

جمع الاجتماع ممثلين عن الجهات الشريكة الوطنية والدولية لاستعراض مخرجات البرنامج والاتفاق على الخطوات القادمة لضمان استدامة النتائج، إلى جانب دعم تعزيز توافر البيانات على المستويين الوطني والمحلي، باعتبارها حجر الأساس في تحويل الاستراتيجيات والخطط إلى نتائج قابلة للقياس، وتمكين متابعة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد عطوفة الدكتور وسيم الحداد، مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، في كلمته الافتتاحية على أهمية البرنامج في تعزيز التحول الرقمي وصنع القرار المبني على الأدلة. وأوضح أن المرصد البلدي يُعد أداة أساسية من أدوات التنمية، وأن بياناته تشكّل ركيزة لدعم التخطيط المحلي ورفع كفاءة اتخاذ القرار. كما أشار إلى أن المنظومة تهدف إلى تزويد أصحاب القرار والبلديات والشركاء بالبيانات الدقيقة ضمن نظام المرصد البلدي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز التكامل بين العمل البلدي والوطني والدولي، وصولاً إلى بيئة قادرة على الصمود والاستدامة.

وتطرقت المهندسة ديمة أبو ذياب، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن، إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة عبر توفير بيانات موثوقة ومفصلة ومكانية. وأكدت حرص البرنامج على مواصلة التعاون مع الشركاء الوطنيين لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، مشيرة إلى أن البرنامج جمع بين العمل الميداني، وكسب التأييد، والمتابعة ضمن إطار حقوق الإنسان، مع الوصول الإبداعي للفئات الهشّة مثل الشباب واللاجئين عبر الفن والبودكاست، بما يعزز سرعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز قوة الشراكة بين وكالات الأمم المتحدة وبنك تنمية المدن والقرى والبلديات والمؤسسات الوطنية الأخرى، والالتزام بالبناء على ما تم إنجازه لضمان استمرار الجهود نحو تطوير مدن شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة لجميع المواطنين.