القلعة نيوز- في الوقت الذي تتعاظم فيه الجهود الأردنية لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، تبرز المؤسسات الإعلامية بوصفها شريكًا أساسيًا في تعزيز الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على قضايا هذه الفئة وحقوقها.

ومع احتفال العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، يؤكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزام الإعلام الأردني، بمختلف مؤسساته، بالمعايير المهنية الداعمة للدمج، مشيرًا إلى حضور لافت للمؤسسات الاعلامية الاردنية التي شكّلت نموذجًا في تغطية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر محتوى إعلامي متخصص يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) من أبرز المؤسسات الإعلامية الوطنية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تغطية الفعاليات والأحداث المعنية بشؤونهم، ومعالجة قضاياهم بطريقة شمولية كما حافظت الوكالة على معدل نشر شهري يصل إلى نحو 13 مادة، توزعت بين الأخبار والتقارير الصحفية والقصص الإخبارية وغيرها من فنون العمل الصحفي.
ونشرت (بترا) خلال الأشهر الأخيرة 124 مادة صحفية تغطي أنشطة وفعاليات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من بينها 6 تحقيقات ومتابعة وتقرير متخصص يبين دور هذه الفئة الفاعلة في المجتمع وبلغ عدد المواد الصحفية الخاصة بذوي الإعاقة في شهر واحد 21 مادة، بالإضافة إلى وجود صحفيين موظفين عاملين في كوادرها من أصحاب هذه الفئة تنافسوا على وظائفها مع بقية المتقدمين لها.
وأكد وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول أن المملكة وانطلاقًا من مبدأ مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، تعد رائدة في رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة وبفضل الرعاية والتوجيهات الملكية المستمرة للحكومات المتعاقبة ولمؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما اللجنة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إقرار التشريعات والأنظمة والتعليمات التي تكفل لهذه الفئة أعلى مستويات الرعاية والاهتمام، وتضمن لهم حقهم الطبيعي في الحصول على فرص عادلة في سوق العمل.
وأوضح الشبول أن وكالة الأنباء الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، انسجامًا مع هذا التوجه الوطني، قامت بتعيين عدد من الزميلات والزملاء من ذوي الاعاقة في الجهازين الصحفي والإداري، وقد تميز أداؤهم ووصل بعضهم إلى مواقع قيادية داخل الوكالة.
وأشار إلى أن وكالة الأنباء الأردنية كانت وما زالت في مقدمة المؤسسات الإعلامية الملتزمة بالتعامل المهني مع مختلف القضايا الوطنية، وخصوصًا قضايا الفئات الأكثر حاجة إلى الرعاية، مثل الأطفال والنوع الاجتماعي وذوي الاعاقة وغيرها.
وأكد أن المؤسسات الحكومية التزمت بتنفيذ قرار تخصيص نسبة من الوظائف الجديدة للأشخاص ذوي الاعاقة بل إن العديد منها تجاوزت النسبة المحددة عبر استقطاب عدد أكبر منهم، معتبرًا ذلك ميزة تسجل للدولة الأردنية ولقيادتها الإنسانية والحضارية.
وقال أمين عام وزارة تطوير القطاع العام الأسبق، والخبير القانوني والإداري في شؤون الإدارة الحكومية، الدكتور عبدالله محمد القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المنظومة التشريعية والتنظيمية في الإدارة العامة أسهمت خلال السنوات الأخيرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الالتحاق بالعمل في مؤسسات الدولة الأردنية، وضمان حصولهم على فرص عادلة في التوظيف، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 شكل محطة تحول رئيسية في تعزيز حقوق هذه الفئة، إذ تضمن مبادئ واضحة تحظر التمييز على أساس الإعاقة في التعيين أو الترقية أو التدريب، وأكد ضرورة توفير "الترتيبات التيسيرية المعقولة" في بيئة العمل، بما يسمح للموظف من ذوي الإعاقة بأداء مهامه دون تحميل المؤسسة أعباء غير مبررة.
وأشار إلى أن القانون ألزم المؤسسات بمواءمة أماكن العمل والمرافق الحكومية وتكييف المهام الوظيفية بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة، مع الحفاظ على المسار الوظيفي للعاملين.
وأوضح أن نظام الموارد البشرية في القطاع العام عزز كذلك وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الوظائف الحكومية من خلال تخصيص نسبة من الشواغر لهم، والتنصيص على إجراءات تيسيرية في الامتحانات التنافسية والمقابلات، مثل توفير المرافقة، واعتماد مترجم الإشارة، وإتاحة طرق تقييم تتناسب مع طبيعة الإعاقة، وألزم النظام الجهات الحكومية بالاعتراف بتقارير المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها المرجع الرسمي لتحديد نوع الإعاقة، منعًا للاجتهاد أو التعسّف.
وبيّن أنّه، وامتثالًا لهذا التوجه الحكومي، جرى تعيين عدد من الموظفين من ذوي الإعاقة في وكالة الأنباء الأردنية خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتًا إلى أن التشريعات حملت المؤسسات الحكومية مسؤوليات مباشرة في إطار الإدماج الوظيفي، مثل إنشاء وحدات للامتثال لمعايير الوصول أو إدراجها ضمن وحدات الموارد البشرية، وإدماج برامج دمج وتطوير الموظفين ذوي الإعاقة في الخطط المؤسسية، وتوفير بيئة عمل تضمن حمايتهم من التنمر أو التمييز.
وقال إن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمارس دورًا رقابيًا على الجهات الحكومية من خلال متابعة التزامها بالمعايير القانونية وإصدار تقارير دورية لتقييم الترتيبات التيسيرية، وتوجيه المؤسسات التي لا تلتزم بالحدود القانونية المقررة.
واكد القضاة أن التشريعات والأنظمة الأردنية شكلت منظومة حماية متكاملة أسهمت في توسيع فرص التوظيف أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنعت التمييز ضدهم، وعملت على توفير بيئة عمل دامجة تضمن استمرارهم وتطورهم الوظيفي، بما يعزز التزام الإدارة العامة بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
--(بترا)