تكشّفت تفاصيل قضية معقدة بدأت حين عرض مالك مركبة متعثر ماليًا سيارته للبيع بشرط استكمال الأقساط المتبقية لدى شركة التمويل. تواصل معه شخص أبدى رغبته بالشراء وطلب تجربة المركبة ليومين أمام محامٍ، لكنه اختفى بعد استلامها.

لاحقًا تبيّن أن هذا الشخص استخدم أسلوب احتيال احترافي يقوم على تركيب جهاز تتبع على المركبة، وبيعها لأكثر من شخص، ثم سرقتها مجددًا بعد كل عملية بيع. المالك الأصلي واجه ضغطًا من شركة التمويل ومن أشخاص استحوذوا على السيارة، ولم يتمكن من استردادها لكونها ما تزال باسم الشركة، التي رفضت إصدار كتاب للحجز قبل سداد الدين.

المتضرر الثاني اشترى المركبة بعد إعلان على مواقع التواصل، ودفع مبالغ أولية وصيانة، قبل أن يكتشف أنها ليست باسم من باعوها له، وأنها بيعت لعدة أشخاص وسُحبت منهم بواسطة جهاز التتبع. كما تبين أن من باعوها له لديهم عشرات القيود المتعلقة بالاحتيال، ورغم صدور أحكام بالسجن والغرامات، لم يتمكن من الحجز على المركبة لأنها ليست باسمه.

المتهم نفى جميع الاتهامات، وادّعى أن عمليات البيع كانت طبيعية، وأنه أنفق مبالغ على الأقساط والصيانة، وأن الخلاف يعود لعيوب في المركبة.

خبراء قانونيون أكدوا أن الأفعال المرتكبة تُصنّف كاحتيال، وتصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن بالإضافة إلى الغرامات وإعادة الأموال للضحايا. كما أوضحوا أن الأحكام المخففة تُمنح عادة إذا أسقط المتضررون حقهم بعد استرداد أموالهم.

حتى الآن، لا تزال القضية مفتوحة: المركبة بحوزة المتهم، المالك الأصلي لا يستطيع استعادتها، المشتري الثاني خسر أمواله، والاتهامات ما زالت متبادلة بين الأطراف في ملفات تتداخل فيها تهم الاحتيال ونقل الملكية والغش.