القلعة نيوز - أكد وفد الأردن المشارك في اجتماعات الدورة 114 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والمنعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، موقف المملكة الثابت من دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين.
كما أكد الوفد رفض الأردن لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف طمس الهوية الفلسطينية والمسّ بالمقدسات في القدس المحتلة، والبناء على مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في أيلول الماضي، والذي شدّد بوضوح على أن السلام العادل والمستدام في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ورفض أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تجاوز قرارات الشرعية الدولية.
وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان الذي ألقى كلمة الأردن في المؤتمر، إن معاناة غزة مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل الخروقات اليومية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الحد الأدنى من دخول المساعدات الإنسانية، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في تجاوز واضح للوصاية الهاشمية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار إلى الاعتداءات الواسعة على منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرًا إلى أن نحو 90 % من مباني الوكالة في غزة تعرضت للدمار، بما فيها المدارس التي كانت تؤوي المدنيين، واستشهاد أكثر من 380 من موظفي الوكالة، إضافة إلى القيود الإسرائيلية المتزايدة على عمل الوكالة في الضفة الغربية والقدس.
وأكد خرفان أن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، تواصل دعمها الثابت والمستمر للأونروا في ظل هذه التحديات، وتؤكد رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقويض تفويضها أو تقليص خدماتها التي تشكّل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى تأكيد جلالة الملك باستمرار على أن دعم (الاونروا) هو مسؤولية دولية لا يمكن التراجع عنها لما تمثله من ركيزة أساسية في استقرار المنطقة والعالم، وضمانة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم.
ورحب خرفان بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة احترام حصانة مقرات الأمم المتحدة، بما في ذلك (الاونروا)، وحماية موظفيها وممتلكاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من أزمة التمويل الخطيرة التي تواجه هذه الوكالة الدولية نتيجة تعليق عدد من الدول المانحة دعمها، لأن ذلك يهدد تقديم الخدمات الأساسية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.
وتناول خرفان خلال الاجتماع عددًا من الأولويات، أبرزها، الترحيب بتمديد ولاية الاونروا ثلاث سنوات إضافية بدءًا من حزيران 2026، والدعوة لتحويل الدعم السياسي إلى دعم مالي مستدام، والتحذير من السيناريوهات الواردة في التقييم الاستراتيجي للوكالة التي قد تقوّض تفويضها، وتعزيز التنسيق العربي والدولي لحشد الدعم المالي للأونروا.
كما ثمن قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة التي طرحت لإنهاء الحرب في غزة، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وفي ختام كلمته، دعا خرفان إلى مواصلة الجهد العربي المشترك لدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما أكد الوفد رفض الأردن لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف طمس الهوية الفلسطينية والمسّ بالمقدسات في القدس المحتلة، والبناء على مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في أيلول الماضي، والذي شدّد بوضوح على أن السلام العادل والمستدام في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ورفض أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تجاوز قرارات الشرعية الدولية.
وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان الذي ألقى كلمة الأردن في المؤتمر، إن معاناة غزة مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل الخروقات اليومية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الحد الأدنى من دخول المساعدات الإنسانية، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في تجاوز واضح للوصاية الهاشمية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار إلى الاعتداءات الواسعة على منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرًا إلى أن نحو 90 % من مباني الوكالة في غزة تعرضت للدمار، بما فيها المدارس التي كانت تؤوي المدنيين، واستشهاد أكثر من 380 من موظفي الوكالة، إضافة إلى القيود الإسرائيلية المتزايدة على عمل الوكالة في الضفة الغربية والقدس.
وأكد خرفان أن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، تواصل دعمها الثابت والمستمر للأونروا في ظل هذه التحديات، وتؤكد رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقويض تفويضها أو تقليص خدماتها التي تشكّل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى تأكيد جلالة الملك باستمرار على أن دعم (الاونروا) هو مسؤولية دولية لا يمكن التراجع عنها لما تمثله من ركيزة أساسية في استقرار المنطقة والعالم، وضمانة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم.
ورحب خرفان بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة احترام حصانة مقرات الأمم المتحدة، بما في ذلك (الاونروا)، وحماية موظفيها وممتلكاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من أزمة التمويل الخطيرة التي تواجه هذه الوكالة الدولية نتيجة تعليق عدد من الدول المانحة دعمها، لأن ذلك يهدد تقديم الخدمات الأساسية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.
وتناول خرفان خلال الاجتماع عددًا من الأولويات، أبرزها، الترحيب بتمديد ولاية الاونروا ثلاث سنوات إضافية بدءًا من حزيران 2026، والدعوة لتحويل الدعم السياسي إلى دعم مالي مستدام، والتحذير من السيناريوهات الواردة في التقييم الاستراتيجي للوكالة التي قد تقوّض تفويضها، وتعزيز التنسيق العربي والدولي لحشد الدعم المالي للأونروا.
كما ثمن قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة التي طرحت لإنهاء الحرب في غزة، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وفي ختام كلمته، دعا خرفان إلى مواصلة الجهد العربي المشترك لدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
