القلعة نيوز - اصدر حزب المحافظين الأردني بياناً دعا فيه الحكومة الى الإسراع في الدفع بقانون الإدارة المحليّة الى مجلس الأمة دون إبطاء تجسيداً لإلتزام الحكومة في بيانها الوزاري بإلتزامها بمضامين خطة التحديث والتي شكّل قرار الحكومة بحلّ المجالس البلدية ومجالس المحافظات ردّة مؤسفة في احترام خيار الشعب في انتخاب ممثليهم في مجالس اليلديات والمحافظات.
وقال الحزب في بيانه ان حزب المحافظين الأردني قد حاول بمسؤولية فهم او تفهم قرار الحكومة بالحلّ لكن مبرراتها لم ترتقي الى مستوى الحرص الوطني الذي يلزمنا بالدفاع عنه لا سيما وان الحكومة ما زالت عاجزة عن تقديم مشروع قانون جديد يتضمن قواعد جديدة لحوكمة العمل البلدي والحكم المحلي ترتضيها منطلقات التحديث ومضامين الأوراق الملكيّة النقاشيّة وآراء القوى السياسيّة وممثلي الشعب.
ودعا حزب المحافظين الحكومة الى فتح حوار مسؤول وناضج وجدي مع القوى السياسيّة ومنظمات المجتمع المدني حول مضامين مشروع القانون الجديد بصورة تحترم الخيارات الديمقراطيّة والمعايير الدوليّة في الحكم المحلي، والتخلي السريع عن سياسة الوصاية على مضامين المصلحة العامة بشكل منفرد بعيداً عن ضوابط التشاور الملزم الذي تفرضه قواعد واخلاقيات الحكم الرشيد.
واضاف الحزب في بيانه ان تعسف الحكومة في استخدام حقها في حلّ المجالس البلدية والمحافظات بقرارٍ تعوزه الدقة والموضوعيّة والمسؤولية الوطنيّة التي تقتضي حسن سير ادارة المرافق العامّة، واحترام قواعد المشروعية السياسيّة التي توجب تقديم المبررات المقنعة والبديل الفوري لهذه الإنتكاسة الديمقراطية في احترام خيار الشعب.
وحمّل حزب المحافظين الأردني مجلس النواب مسؤولية عدم بسط رقابته السياسيّة والدستورية التي تلزم الحكومة بتعديل سلوكها القائم على التبرير والتسويف والزام الحكومة بتقديم المشروع الجديد والولوج فوراً بتحديد موعد الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات او ان تتراجع الحكومة عن قرار الحل واعادة المجالس المنتخبة ديمقراطياً.
ورفض حزب المحافظين في بيانه اي صورة من صور التعيين لرؤساء البلديات او مدراءها مشدداً على ضرورة ان تترفع الحكومة كسلطة دستورية عن تبني قوى سياسيّة بعينها في تعيين رؤساء اللجان واعضاءها احتراماً لقواعد المساواة والكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص والعدالة التي يتوجب ان تلتزم بها دون خيار او مواربة.
وقال الحزب في بيانه ان حزب المحافظين الأردني قد حاول بمسؤولية فهم او تفهم قرار الحكومة بالحلّ لكن مبرراتها لم ترتقي الى مستوى الحرص الوطني الذي يلزمنا بالدفاع عنه لا سيما وان الحكومة ما زالت عاجزة عن تقديم مشروع قانون جديد يتضمن قواعد جديدة لحوكمة العمل البلدي والحكم المحلي ترتضيها منطلقات التحديث ومضامين الأوراق الملكيّة النقاشيّة وآراء القوى السياسيّة وممثلي الشعب.
ودعا حزب المحافظين الحكومة الى فتح حوار مسؤول وناضج وجدي مع القوى السياسيّة ومنظمات المجتمع المدني حول مضامين مشروع القانون الجديد بصورة تحترم الخيارات الديمقراطيّة والمعايير الدوليّة في الحكم المحلي، والتخلي السريع عن سياسة الوصاية على مضامين المصلحة العامة بشكل منفرد بعيداً عن ضوابط التشاور الملزم الذي تفرضه قواعد واخلاقيات الحكم الرشيد.
واضاف الحزب في بيانه ان تعسف الحكومة في استخدام حقها في حلّ المجالس البلدية والمحافظات بقرارٍ تعوزه الدقة والموضوعيّة والمسؤولية الوطنيّة التي تقتضي حسن سير ادارة المرافق العامّة، واحترام قواعد المشروعية السياسيّة التي توجب تقديم المبررات المقنعة والبديل الفوري لهذه الإنتكاسة الديمقراطية في احترام خيار الشعب.
وحمّل حزب المحافظين الأردني مجلس النواب مسؤولية عدم بسط رقابته السياسيّة والدستورية التي تلزم الحكومة بتعديل سلوكها القائم على التبرير والتسويف والزام الحكومة بتقديم المشروع الجديد والولوج فوراً بتحديد موعد الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات او ان تتراجع الحكومة عن قرار الحل واعادة المجالس المنتخبة ديمقراطياً.
ورفض حزب المحافظين في بيانه اي صورة من صور التعيين لرؤساء البلديات او مدراءها مشدداً على ضرورة ان تترفع الحكومة كسلطة دستورية عن تبني قوى سياسيّة بعينها في تعيين رؤساء اللجان واعضاءها احتراماً لقواعد المساواة والكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص والعدالة التي يتوجب ان تلتزم بها دون خيار او مواربة.
