• المعايطة: بدأنا منذ سبعة أشهر حوارًا موسّعًا مع الأحزاب لتعديل أنظمتها الأساسية وفقاً لمعايير الحاكمية.

• المعايطة: معايير الحاكمية الصادرة في نيسان الماضي تُشكّل تحولاً في العمل الحزبي.

• المعايطة: لا مكان للعمل الحزبي خارج إطار الدستور والقانون.

• المعايطة: لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بدون سيادة القانون.

القلعة نيوز- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز من الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتؤكد على ضرورة التزامها بالدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة قانوناً بترخيص الأحزاب ومتابعة مدى انسجامها مع التشريعات وبرامجها المعلنة.

جاء ذلك خلال رعايته أعمال المؤتمر الوطني "الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد، بدعم من الاتحاد الأوروبي وذلك في الجامعة الأردنية الأربعاء.

وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمّن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتمنع التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما في ذلك الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء المختص عند الضرورة.

وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يكون على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ الدستور.

وبيّن أن تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة لم يشهد مراجعة كافية لأنظمتها الداخلية بسبب ضيق الوقت وتركيز الجهود على التحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، من ضمنها انتخاب الهيئات القيادية، وتحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.

وقال المعايطة إن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع الأمين العام بين سلطات تنفيذية وقضائية داخل الحزب، وهو أمر لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مشيراً إلى أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها انسجاماً مع نصوص القانون.

وأكد أن الهيئة حرصت على إدارة حوار موسّع مع الأحزاب قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، لضمان التشاركية وتجنب فكرة فرض التعليمات بالقوة، مبيناً أن الغالبية العظمى تجاوبت، وأجرت التعديلات اللازمة، في حين ما زال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.

وأضاف المعايطة: "نحن أمام نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار لا يزال مستمراً منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.

وشدّد على أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مؤكداً أن الحياة الحزبية عمل حساس لا يمكن أن ينجح دون التزام بالقانون والدستور.

وختم المعايطة حديثه بالتأكيد على التزام الهيئة بتطبيق القانون بعدالة، قائلاً: "الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به. فسيادة القانون يجب أن تكون المبدأ الجامع للجميع، وليس مجرد أداة تُستخدم وفق المصلحة”