كم مديونية البريد الأردني وكم الذمم على الشركة لصالح الضمان الأجتماعي واين الامانات ولماذا الاتفاقيات الخارجية
وأوضح العماوي أن بعض موظفي البريد الأردني غير مشمولين بالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي، وهذا جزء ما دفعنا للسؤال النيابي للحكومة.
كما أكد العماوي ان شركة البريد الأردني وقعت مع جهات خارجية وهو أمر مخالف للقانون.
وكان النائب العماوي وجه عدة أسئلة نيابية إلى الحكومة ثقيلة ودسمة مطالباً وزارة الاقصاد الرقمي الجهة التي تتولى مهمة التنظيم والرقابة عليها، ومن بعدها الحكومة الاجابة عليها، ضمن المدة القانونية ووفقاً للتعليمات فهل تستطيع الشركة الرد وفيما يلي السؤال النص لاسئلة العماوي التي تصنف بانها وقت حرج وتحمل دلالات ذات مغزى.
ففي الجانب المالي، وجّه العماوي سؤالًا إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة حول إجمالي الديون المترتبة على شركة البريد الأردني حتى تاريخ 31/12/2025، سواء كانت ديونًا محلية أو دولية، أو مستحقات لموظفين، أو قضايا قائمة، أو التزامات لشركات الكهرباء، مطالبًا بتوضيح مبالغ هذه الديون والغرامات المترتبة عليها.
كما سأل عن المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على شركة البريد الأردني، وأسباب عدم الالتزام بالتسوية الموقعة معها، والغرامات الإضافية المترتبة وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
وتضمّنت الأسئلة أيضًا استفسارًا حول السند القانوني لعدم سداد أرصدة أمانات ضريبة المبيعات المترتبة على شركة البريد الأردني، وحجم الرصيد الإجمالي المتراكم حتى تاريخه، إضافة إلى الغرامات الناتجة عن ذلك.
