القلعة نيوز: واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025.
وقال رئيس اللجنة النائب المحامي عارف السعايدة إن اللجنة ناقشت عددًا من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أنها ستعقد اجتماعات لاحقة لاستكمال دراسة ومناقشة ما تبقى من المواد مع الجهات المعنية.
وحضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، إلى جانب عدد من المختصين.
وأشار السعايدة إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال السماح لكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيًا، بما يواكب التطور التكنولوجي ويسهم في تسهيل الإجراءات.
