يبدوا أن الأحزاب السياسية صابها الخمول والإحباط بمتابعة أنشطتها الإستقطابية لأعضاء جدد ، لتوسيع قواعدها الشعبية، وتوقفت جولاتها المكوكية لمحافظات المملكة ومناطقها، واكتفت بما هو موجود لديها، حيت تشير إحصائيات الهيئة المستقلة للانتخاب إلى تراجع أعداد المنتسبين للأحزاب السياسية من حوالي 95 ألف عضو إلى حوالي 85 ألف ، مع استمرار تراجع الأعداد من فترة لأخرى بسبب الانسحابات والاستقالات التي نقرأها كل فترة زمنية من بعض الأحزاب وهذا مؤشر سلبي لمسيرة الحياة الحزبية،

كما تراجعت أعداد الأحزاب السياسية بسبب اندماج مجموعة من الأحزاب مع أحزاب أخرى ، مثل حزب مبادرة، وبعض الأحزاب الوسطية وهذا مؤشر إيجابي ، كما أن هناك أحزاب ليس لها وجود ونشاط على الساحة السياسية والعامة ، وهي مجرد أحزاب مرخصة على الورق ومسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب ، وذلك لأسباب عدة منها ظروفها المالية وعدم تجاوب الأعضاء مع أنشطتها واجتماعاتها، وفي المقابل هناك بعض الأحزاب نشطة على الساحة السياسية والعامة وتقوم بأنشطة مستمرة من حين لآخر

، كما أن من أسباب خمول الحياة الحزبية هو الإحباط العام لدى المواطنين الذين يشعرون أن الأحزاب لم تقدم لهم أي حلول واقعية لقضاياهم ، حتى أن الأحزاب ومن خلال كتلها النيابية لم تستطيع الوقوف في وجه حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل موعدها الدستوري والقانوني ، علاوة أنها فشلت في استخدام صلاحياتها الدستورية تجاه الحكومة خلال مناقشة الموازنة والحصول على زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين ، ولا الحصول على عفو عام، أو مراجعة قانون مخالفات السير، أو إعادة التعيين من خلال مخزون ونظام ديوان الخدمة المدنية بدلاً من الإعلان المفتوح ، أو وقف تدوير المناصب لأصحاب الحذوة، حتى المذكرات النيابية يذهب معظمها أدراج الرياح ولا نعلم مصيرها ، والعديد من المطالب الشعبية، وذهبت إلى تنظيم أنشطة ثقافية وسياسية وكأنها منتدى أن ملتقى ثقافي أو سياسي ، وهذا مؤشر خطير على مستقبل الحياة الحزبية وعلى حجم المشاركة الشعبية في الإنتخابات النيابية وخصوصاً انتخابات القوائم العامة الخاصة بالأحزاب السياسية