القلعة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن التعديلات المقترحة على قانون المنافسة جاءت لضبط وتنظيم السوق وفق أسس واضحة، بعيدا عن أي اعتبارات مزاجية، مشددا أن الإجراءات المنصوص عليها في القانون محددة وليست فضفاضة.
وخلال مناقشة مشروع القانون في لجنة الاستثمار النيابية، أوضح القضاة أن تعطيل الاستثمار أمر مرفوض، مؤكدا أن التشريع يفرق بشكل دقيق بين مفهوم "التركز الاقتصادي” وبين الآليات القانونية للتعامل معه.
وبين أن التعديلات الجديدة تنقل صلاحية تحديد "الوضع المهيمن” من الشركات إلى مديرية المنافسة، استنادا إلى دراسات مهنية ومعايير علمية، قائلا إن الشركات لم تعد الجهة المخولة بتقييم ما إذا كانت ستنشئ وضعا احتكاريا، بل إن القرار بات بيد المديرية المختصة.
وأضاف أن النظام السابق كان يتيح للشركات تقدير أوضاعها بنفسها، في حين تعتمد المرحلة الحالية على دراسات فنية تحدد ما إذا كانت عمليات الاندماج أو الاستحواذ ستؤدي إلى احتكار أو إخلال بالمنافسة في السوق.
وأكد القضاة أن هذه الإجراءات لا تستهدف عرقلة الاستثمار، بل تشكل ضمانة لتنظيم السوق وحماية المنافسة العادلة، بما يحقق توازنا بين تشجيع الاستثمار وصون حقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني.
