القلعة نيوز- واصل معهد الإدارة العامة، خلال 2025، وفي إطار دوره الوطني في دعم تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التدريبية التي استهدفت ما يزيد على 24000 موظف عبر 845 برنامجا تدريبيا، من مختلف الجهات الحكومية وفي جميع أقاليم المملكة، رفعا لكفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخا لثقافة الابتكار والحوكمة، وتعزيزا لجاهزية القطاع العام.

وفي إطار الجهود الوطنية لتحديث القطاع العام، واصل مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة دوره في إعداد وتأهيل القيادات الحكومية وبناء قدراتها في مختلف المستويات، بما يمكنها من قيادة التغيير وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكدت مديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المعهد أطلق بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، "مسار القيادات المستقبلية التنفيذية (ارتقاء)" الذي يضم "برنامج القيادات الحكومية المتقدم" بمشاركة 19 مشاركا ومشاركة، و"برنامج تأهيل المرأة القيادية في القطاع العام"، الذي شاركت فيه 48 مشاركة، بتمويل من المشروع الإيطالي لدعم إصلاح الإدارة العامة في الأردن.
وأطلق البرنامجان في 16 تشرين الأول الماضي، واستهدفا شاغلي وظائف الإدارة الوسطى من ذوي الأداء المتميز والإمكانات القيادية، بهدف إعدادهم للمنافسة على الوظائف القيادية العليا، ودعم منظومة اختيار القيادات والتعاقب الوظيفي وفق معايير الاستحقاق والشفافية والحاكمية.
كما أطلق المعهد "الدبلوم الاحترافي في السياسات والإدارة العامة" بمشاركة 47 موظفا من 28 جهة حكومية، يمتد على مدار 500 ساعة تدريبية، بهدف تأهيل كوادر حكومية قادرة على صياغة السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها، واقتراح حلول للتحديات المرتبطة بتحديث القطاع العام، وفق منهجية العمل الحكومي المشترك.
وجاء هذا الدبلوم ضمن مشروع إصلاح الإدارة العامة في الأردن، بتمويل من التعاون الإيطالي، وبشراكة تضم المنظمة الأوروبية للقانون العام (EPLO)، والجامعة الألمانية الأردنية ووحدة إدارة وتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.
الى ذلك، قامت مديرية التدريب وبناء القدرات بدور محوري في تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة الأداء في القطاع العام من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستجيب لاحتياجات المؤسسات الحكومية وتسهم في تحسين جودة الخدمات.
وتشمل هذه البرامج، "برنامج توجيه الموظف الجديد" الذي يقدم كتعلم ذاتي عبر منصة التدريب الإلكتروني للموظفين المعينين حديثا، إلى جانب برامج تدريبية تصمم بناء على تحديد الاحتياجات التدريبية الواردة من الدوائر الحكومية، ويتم تنفيذها وإدارة الترشيحات لها عبر نظام التدريب الإلكتروني.
وفي إطار تعزيز الاحتراف المهني وتطبيق المعايير العالمية في القطاع العام، نفذ معهد الإدارة العامة مجموعة من برامج الشهادات الدولية في إدارة الموارد البشرية، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية (SHRM)، التي تعد إحدى الجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وشملت هذه الجهود تنفيذ برنامجين تدريبيين موجهين لمديري ورؤساء أقسام الموارد البشرية للحصول على "الشهادة الاحترافية المتقدمة في إدارة الموارد البشرية (ACHRM)"، بمشاركة 47 مشاركا يمثلون 47 دائرة حكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وضمن جهوده لتطوير القدرات الإدارية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، نفذ معهد الإدارة العامة خمسة برامج تدريبية في "إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)" المعتمدة من معهد إدارة المشاريع (PMI)، بمشاركة 713 موظفا من مختلف الدوائر الحكومية.
كما باشر المعهد بتنفيذ برامج "إدارة المشاريع الرشيقة (Agile)" وفق المنهجيات الحديثة المعتمدة من PMI، حيث عقد البرنامج الأول بمشاركة 17 مشاركا، بما يعزز كفاءة العاملين في إدارة المشاريع باستخدام الأساليب الحديثة والمرنة.
وفي إطار جهوده لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءات في القطاع العام، نفذ معهد الإدارة العامة مجموعة من البرامج النوعية التي استهدفت مختلف مستويات الموظفين والقيادات، ومنها "برنامج تقييم الأثر التنظيمي"، الذي يمكن واضعي السياسات من تحليل الخيارات الأنسب واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بمشاركة 557 موظفا في 24 دورة تدريبية.
كما نفذ "برنامج معايير تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي"، الذي يهدف إلى رفع كفاءة التدقيق الداخلي وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر بمشاركة 544 موظفا عبر 19 برنامجا في مختلف الأقاليم.
وعمل المعهد على تنفيذ "برنامج تعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية" ضمن الخطة الاستراتيجية 2023–2025، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبدعم من الوكالة الألمانية (GIZ)، حيث نفذت 337 دورة تدريبية في محافظات متعددة شملت اربد ومادبا والطفيلة ومعان والعقبة، بهدف رفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات العامة وتعزيز تجربة المستفيدين.
--(بترا)