القلعة نيوز- منذ تأسيسها عام 1921 تحت مسمى "مشاور العدلية"، ووزارة العدل تضطلع بدور محوري في بناء الدولة الأردنية الحديثة، بوصفها السند الإداري والفني للجهاز القضائي، ورافعة أساسية لإقامة العدل وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساءلة.
وعلى امتداد أكثر من 100 عام، تطوّر دور الوزارة وتوسع ليشمل مجالات حيوية أبرزها: حماية حقوق الإنسان، وتحديث التشريعات ومراجعتها، وتيسير سبل الوصول إلى العدالة، وتعزيز النزاهة الوطنية، ومكافحة الجريمة والإرهاب، وصولاً إلى التحول الرقمي وأتمتة الخدمات القضائية، وبما يواكب التطورات المجتمعية والسكانية.
وأكدت الوزارة أن رؤيتها تتمثل في "التميز بتحقيق العدالة"، فيما تنطلق رسالتها من توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة ترفع كفاءة وفاعلية الخدمات، وتعزز الحوكمة والتحول الرقمي، وتحمي المال العام، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، ضمن قيم جوهرية تقوم على الاستقلالية والشفافية والمهنية والمساواة والنزاهة والحياد.
وفي إطار خطتها الاستراتيجية للأعوام (2022–2026)، والتي ترتكز على تطوير عمليات التقاضي، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتطوير التشريعات والبنية التحتية، عملت الوزارة على تحديث مرافق العدالة التي يبلغ عددها (63) مبنى في مختلف محافظات المملكة، واستحداث قصور عدل جديدة.
وتشمل قصور العدل القائمة حالياً: العبدلي، إربد، الكرك، السلط، المفرق، الزرقاء، مادبا، عجلون، الرصيفة، جرش، ومعان، إضافة إلى استمرار العمل في إنشاء محكمة استئناف عمان بنسبة إنجاز تقارب 85 بالمئة، والسير بإنشاء مبنى محكمة الجنايات الكبرى.
وفي سياق تحديث السياسة الجزائية، توسعت وزارة العدل في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، استناداً إلى التعديلات التشريعية الأخيرة، وبما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع، والحد من العودة إلى الجريمة، وتخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتشمل هذه البدائل: الخدمة المجتمعية، البرامج التأهيلية، العلاج من الإدمان، المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، أو الإقامة الجبرية المقترنة بالرقابة الإلكترونية، مع إمكانية اقترانها بتدابير إضافية كمنع السفر أو تقديم تعهدات قانونية.
وفي ضوء ذلك، وقعت وزارة العدل/ مديرية العقوبات المجتمعية 21 مذكرة تفاهم، لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية من خلال وزارات: الصحة، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، السياحة والآثار، الزراعة، التربية والتعليم، الشباب، التنمية الاجتماعية، البيئة، الإدارة المحلية/ مجالس الخدمات المشتركة، العمل/ مؤسسة التدريب المهني.
وأوضحت الوزارة أن هذه البدائل تُطبّق ضمن نطاق قانوني محدد، مع استثناء جرائم خطيرة، من بينها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والاعتداءات الجسيمة على الأشخاص، وجرائم المخدرات وغسل الأموال.
وفيما يتعلق بتطبيق "السوار الإلكتروني"، بينت الوزارة أنه جرى تطبيقها على (314) حالة منذ بداية عام 2025 وحتى 23 الشهر الحالي، مقارنة بـ (149) العام الماضي و(287) عام 2023، ليصل العدد التراكمي إلى نحو 728 حالة.
وأشارت إلى شراء (1500) سوار إلكتروني في المرحلة الأولى مع جاهزية النظام الإلكتروني لاستيعاب ما يصل إلى 5 آلاف سوار مستقبلاً، ضمن نظام محوسب خاص لمتابعة الإشراف والرقابة.
وواصلت الوزارة تقديم خدمات المساعدة القانونية لغير القادرين، استناداً إلى نظام المساعدة القانونية وتعديلاته، وبما يشمل القضايا الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى ومحكمة الأحداث، وفق معايير واضحة تراعي الوضع المالي ونوع الجريمة.
وبلغ عدد طلبات المساعدة القانونية 2386 حالة عام 2023، ارتفع في العام الذي يليه الى 2489، في حين بلغ 3590 للعام الحالي حتى 23 الشهر الحالي حيث تم تقديم الطلبات لدى ضابط ارتباط المساعدة القانونية في المحكمة، ومديرية المساعدة القانونية لدى وزارة العدل، وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فيما يخص الموقوفين، وذلك حسب بيانات الوزارة.
وضمن جهود التحول الرقمي، نفذت الوزارة مشروع "المحاكمات عن بُعد"، بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام، إذ جرى تركيب أجهزة اتصال مرئي في 25 قاعة، وأسهم المشروع بعقد 133581جلسة عام 2023، ارتفع الرقم الى 138612 جلسة عام 2024، فيما بلغ عدد الجلسات من بداية العام الحالي حتى 23 الشهر الحالي نحو 127906 جلسة.
وبلغ عدد الأوراق المؤرشفة في المحاكم، 40855394 لعام 2023، و41446204 للعام الماضي، و 37750569 حتى 23 الشهر الحالي.
كما طورت الوزارة نظام إدارة الدعاوى المحوسب "ميزان"، وأطلقت بوابة الخدمات الإلكترونية التي تضم (57) خدمة حالياً، مع خطة لرفعها إلى (100) خدمة، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني، والمزاد الإلكتروني، وتحويل دفعات التنفيذ مباشرة إلى الحسابات البنكية.
وفي أيلول الماضي، أطلقت الوزارة المرحلة التجريبية لخدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية في محكمة بداية عمّان، حيث جرى توقيع نحو 126411 وثيقة إلكترونية حتى 23 الشهر الحالي في خطوة تعزز موثوقية الإجراءات وتختصر الوقت والجهد والكلف.
يشار الى أن مجلس الوزراء أٌر مشروع قانون معدّل لقانون الكاتب العدل، ومشروعاً معدلاً لقانون المعاملات الإلكترونية لعام 2025، بما يسمح بإنجاز المعاملات إلكترونياً داخل المملكة وخارجها، ويمنح الوثائق الإلكترونية الصفة القانونية، في انسجام مع رؤية الحكومة للتحول الرقمي.
وتؤكد وزارة العدل ضمن المرحلة الحالية والمستقبلية أن الخطة الاستراتيجية للوزارة ومن خلال المشاريع والبرامج، جاءت لتسهيل إجراءات التقاضي، والمضي بثبات نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة، وفق نهج مؤسسي يقوم على التحديث والشفافية والتميّز.
--(بترا)
