القلعة نيوز- فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً عاجلاً بعد اختطاف أم من ولاية يوتا لأطفالها الأربعة وسفرها إلى أوروبا، بسبب مخاوفها من قرب "نهاية العالم".
وأفادت تقارير بأن إليشيا آن سيمور، البالغة من العمر 35 عاماً، غادرت يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على متن رحلة دولية متجهة إلى كرواتيا عبر أمستردام، مصطحبة معها أطفالها الأربعة، وذلك وفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة في مطار سالت ليك سيتي الدولي.
وذكرت التقارير أن الأم تشارك الحضانة جزئياً مع زوجيها السابقين، وأن السلطات أدركت اختفاؤها فقط بعد أن تغيبت عن العمل وتوقفت عن الرد على الرسائل، مما دفعهم إلى تفقد منزلها يوم 2 ديسمبر (كانون الأول).
وفي نفس اليوم، تركت سيمور رسالة صوتية لزوجها السابق، مؤكدة أنها مع الأطفال في فرنسا، وأنها تنوي الحصول على إقامة دائمة هناك خشية "نهاية العالم".
قضت محكمة الجنح المفوضة في الكويت بتغريم أم مبلغ أربعة آلاف دينار كويتي، بعد إدانتها بترك أبنائها دون رعاية لمدد طويلة، بسبب سفرها خارج البلاد لإجراء عمليات تجميل، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً حول قضايا الإهمال الأسري وحقوق الأطفال في الرعاية والحماية.
وقال طليقها كندال سيمور إن الأطفال قد اختطفوا، وكتب على موقع GoFundMe: "لتوضيح الأمور: أطفالي تم اختطافهم خارج البلاد من قِبل والدتهم.. لم نعلم بخبر اختفائهم إلا يوم الثلاثاء، 2 ديسمبر".
ويبلغ عمر الأطفال بين 3 و11 عاماً، وهم: لاندون هال سيمور (11 سنة)، ليفي باركر سيمور (8 سنوات)، هازل راي سيمور (7 سنوات)، وجاكوب كورت برادي (3 سنوات).
وأصدرت إدارة السلامة العامة في يوتا تحذيراً للأطفال المفقودين والمهددين في 10 ديسمبر (كانون الأول)، وأدرجت سيمور كخاطفة، بعد أن تركت سيارتها في المطار وغادرت البلاد.
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة في مصر بالإعدام شنقاً لشاب أدين بقتل رجل عمداً مع سبق الإصرار والترصد، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "ثأر الإخصاص"، وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية الذي وافق على تنفيذ الحكم.
فيما أكد الأب أن طليقته قامت بتزوير جوازات سفر للأطفال، ثم تركت رسالة لتبرير هروبها وتصرفها الغريب تزعم فيها أن اختطافها الأطفال مُبرَّر بسبب مخاوفها من قرب "نهاية العالم".
كما تركت قائمة مهام في منزلها تضمّنت تعليمات مثل "تمزيق الوثائق، والتخلص من الصور الشخصية، ورمي الهاتف، وشراء هاتف مسبق الدفع".
ووجّهت السلطات للأم أربع تهم بالتدخل في الحضانة، وهي جناية من الدرجة الثالثة، كما صدر ضدها أمر حماية مؤقت وأمر اعتقال بدون كفالة، ولا يزال البحث عنها جارياً.
