القلعة نيوز - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025، والصادرة بمقتضى أحكام المادة (14) من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم (14) لسنة 2022.
وبحسب التعليمات، يبدأ العمل بها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتهدف إلى تنظيم عملية فرز المواد القابلة لإعادة التدوير من مصدر تولدها، بما يسهم في تقليل كميات النفايات وتحسين إدارة الموارد وحماية البيئة.
وعرّفت التعليمات المواد القابلة لإعادة التدوير، بأنها أي مادة يتم فرزها من النفايات الصلبة غير الخطرة عند مصدر تولدها، ويمكن إعادة استخدامها أو معالجتها لتصبح مادة خام ثانوية تدخل في إنتاج منتجات جديدة أو معاد تصنيعها، بما يقلل الحاجة إلى الموارد الطبيعية ويحد من وصول هذه المواد إلى المكبات أو المحطات التحويلية.
كما عرّفت منتج المواد القابلة لإعادة التدوير، بأنه الشخص الذي ينتج عن نشاطه مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو الاسترجاع أو التدوير، في حين شملت خدمات إعادة التدوير جميع الخدمات الهادفة إلى التقليل من النفايات عبر إعادة الاستخدام أو التدوير أو الاسترجاع، بما في ذلك الخدمات الاستشارية لتحسين ممارسات إدارة النفايات وفرزها من المصدر وجمعها ومعالجتها ونقلها.
ونصت التعليمات على أن مزودي خدمات إعادة التدوير، هم الأشخاص المرخص لهم من الجهات المختصة لتقديم هذه الخدمات، كما بيّنت، أن النفايات الأخرى هي النفايات المتبقية بعد فرز المواد القابلة لإعادة التدوير أو التي لا يمكن إعادة استخدامها، ويتم التخلص منها في المكبات أو المحطات التحويلية.
وأكدت التعليمات، أن الفرز من المصدر يعني عملية فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات الأخرى في مكان تولدها، ووضع كل منها في حاويات منفصلة بغاية إعادة تدويرها، بما ينسجم مع السياسات الوطنية لإدارة النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية.
وبحسب التعليمات، يبدأ العمل بها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتهدف إلى تنظيم عملية فرز المواد القابلة لإعادة التدوير من مصدر تولدها، بما يسهم في تقليل كميات النفايات وتحسين إدارة الموارد وحماية البيئة.
وعرّفت التعليمات المواد القابلة لإعادة التدوير، بأنها أي مادة يتم فرزها من النفايات الصلبة غير الخطرة عند مصدر تولدها، ويمكن إعادة استخدامها أو معالجتها لتصبح مادة خام ثانوية تدخل في إنتاج منتجات جديدة أو معاد تصنيعها، بما يقلل الحاجة إلى الموارد الطبيعية ويحد من وصول هذه المواد إلى المكبات أو المحطات التحويلية.
كما عرّفت منتج المواد القابلة لإعادة التدوير، بأنه الشخص الذي ينتج عن نشاطه مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو الاسترجاع أو التدوير، في حين شملت خدمات إعادة التدوير جميع الخدمات الهادفة إلى التقليل من النفايات عبر إعادة الاستخدام أو التدوير أو الاسترجاع، بما في ذلك الخدمات الاستشارية لتحسين ممارسات إدارة النفايات وفرزها من المصدر وجمعها ومعالجتها ونقلها.
ونصت التعليمات على أن مزودي خدمات إعادة التدوير، هم الأشخاص المرخص لهم من الجهات المختصة لتقديم هذه الخدمات، كما بيّنت، أن النفايات الأخرى هي النفايات المتبقية بعد فرز المواد القابلة لإعادة التدوير أو التي لا يمكن إعادة استخدامها، ويتم التخلص منها في المكبات أو المحطات التحويلية.
وأكدت التعليمات، أن الفرز من المصدر يعني عملية فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات الأخرى في مكان تولدها، ووضع كل منها في حاويات منفصلة بغاية إعادة تدويرها، بما ينسجم مع السياسات الوطنية لإدارة النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية.
