العيسوي: الأردن مرتبط بمشاريع استراتيجية تتطلب مضاعفة الجهد والرقابة المسؤولة
العيسوي يؤكد ضرورة تعزيز العمل الحزبي المكرس لخدمة الوطن
المتحدثون: سياسة الملك الحكيمة ومواقفه الثابتة صمام أمان جنّب الأردن مخاطر الأزمات
أعضاء حزب مبادرة" النيابية: العمل الحزبي البرامجي هو النواة الحقيقية للعمل البرلماني الناضج
المتحدثون: نعمل ضمن الأطر الدستورية وبالتشاركية مع الحكومة لحماية مصلحة الوطن
القلعة نيوز- -أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الاردن يمضي، برؤية ملكية صلبة، نحو استحقاقات تاريخية في مسارات التحديث الشامل، مشدداً على أن هذا التحول "لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة وطنية قصوى" تفرضها تحديات المرحلة ومصالح الأجيال.
وبيّن العيسوي، خلال لقائه كتلة "حزب مبادرة" النيابية اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، برئاسة النائب أحمد الهميسات، أن التوجيهات الملكية السامية، المستمدة من مضامين خطاب العرش السامي، ترسم خارطة طريق واضحة للعمل البرلماني في المرحلة المقبلة؛ قوامها "مأسسة عمل الكتل النيابية" يستند إلى عمل برامجيً يتجاوز الطروحات الآنية إلى تقديم حلول وطنية شاملة ترفد مؤسسات الدولة وتدعم مسيرة التحديث.
وأكد أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب والكتل النيابية، مؤكداً أن مصلحة الوطن العليا هي البوصلة التي تجمع كافة المؤسسات لضمان مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للأردنيين جميعاً.
وأوضح رئيس الديوان الملكي أن الأردن منخرط حالياً في مشاريع وطنية كبرى واستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، وهي مشاريع "لا تمنحنا رفاهية الوقت ولا تحتمل التراخي".
وأكد العيسوي أهمية الدور الرقابي البرلماني، المنطلق من مسؤولة تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتعمل كذراع مساندة لتسريع إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن تحقيق نمو مستدام يلمس أثره المواطن الأردني؛ الذي هو "سند الأردن وذخره".
وأشار العيسوي إلى أن جلالة الملك وسمو ولي العهد يراهنان على دور الكتل النيابية في تعزيز العمل الحزبي المكرس لخدمة الوطن "ولا شيء غير الوطن".
وأكد أن الارتقاء بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والنقل، ليس مجرد خطط إدارية، بل هو واجب وطني لتعزيز صمود المواطن وصون كرامته، وهو ما يتطلب تشريعات مرنة وجريئة تكسر قيود البيروقراطية وتواكب متطلبات العصر.
وعلى صعيد الثوابت الوطنية، جدد العيسوي التأكيد على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى الدرع الحصين لقضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ مسانداً للأهل في غزة والضفة الغربية، وناهضاً بشرف وأمانة بمسؤولية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء كتلة "حزب مبادرة" النيابية عن بالغ اعتزازهم وتقديرهم للجهود الدؤوبة التي يقودها جلالة الملك لرفعة الوطن، ودوره المحوري في رسم ملامح مسيرة التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكد النواب دعمهم المطلق لهذه الجهود، مشددين على التزامهم بالعمل الجاد ليكونوا عند حسن ظن جلالة الملك وسمو ولي العهد والمواطن الأردني.
وشددوا على أنهم سيعملون، ضمن الأطر الدستورية، وبالتشاركية مع الحكومة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويسهم في تجنيب المملكة تداعيات الأزمات والتحديات التي تعصف بالمنطقة، لا سيما الاقتصادية منها.
وأكدوا أن سياسة جلالة الملك الحكيمة وشجاعته المعهودة كانت صمام الأمان الذي جنّب الأردن الكثير من المخاطر.
وثمنت الكتلة مواقف جلالة الملك الراسخة تجاه القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معربين عن فخرهم بالجهود السياسية والإنسانية والإغاثية المستمرة تجاه الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية، والتمسك بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
كما أشادوا بجهود سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني واهتمامه المتواصل بتمكين الشباب وصناعة المستقبل، مستلهماً من رؤى جلالة الملك ملامح الطريق نحو أردنٍ حديث ومزدهر، ومتابعة سموه الدؤوبة للسردية الأردنية التي تعزز حضور المملكة في المحافل الدولية.
وأكد الحضور أن قوة الأردن تكمن في وحدته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية والتفاف أبناء الشعب حول قيادتهم الحكيمة، لافتين إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية، إلا أن المملكة تتمتع ببنية تحتية قوية وصلبة.
وشددوا على أن الاختلاف في وجهات النظر السياسية لا يزيد الأردنيين إلا توحداً على مصلحة الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة، مؤكدين اعتزازهم الكبير بدور القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية أمن واستقرار المملكة.
وأكدوا أن "مبادرة النيابية" تعمل وفق برنامج متكامل ينطلق من إيمان عميق بمسار التحديث السياسي، مثمنين في الوقت ذاته أهمية المبادرات الملكية التي تلمس احتياجات المواطنين في مختلف محافظات المملكة وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وخلال مداخلاتهم قدم المتحدثون جملة من المقترحات والأفكار النوعية الرامية إلى تحسين الأداء البرلماني في أبعاده التشريعية والرقابية.
وأكدوا أن هذه المقترحات تهدف إلى تجويد المنتج التشريعي وتفعيل الأدوات الرقابية بما ينعكس مباشرة على مصلحة الوطن والمواطن، مشددين على أن العمل الحزبي البرامجي هو النواة الحقيقية لعمل نيابي حديث يواكب تطلعات جلالة الملك وسمو ولي العهد.
