القلعة نيوز :
تستضيف العاصمة عمان يوم الخميس الموافق 8 كانون الثاني، قمة أردنية أوروبية يشارك فيها جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وهي القمة الثلاثية الأولى من نوعها بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وستركز القمة على سبل توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين الجانبين في كانون الثاني الماضي.
وتبحث القمة أبرز المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأسست الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي قبل 49 عاما في العام 1977، وشكلت تعاونا وثيقا بين الجانبين خاصة في مجالات الأمن الإقليمي، واللاجئين، والتنمية، والاقتصاد، والتجارة، وحقوق الإنسان، والتعليم، والمياه، والطاقة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد ألقى خطابا أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية في حزيران الماضي، ركز فيه على أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تعكس روابط العلاقات الوثيقة بين الطرفين والالتزام المشترك تجاه التحديات الدولية المتزايدة.
وأعرب جلالته في خطابه عن تقدير الأردن للدور الحيوي للاتحاد الأوروبي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص الأردن على مواصلة التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ويعد الاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين الدوليين للأردن على مدار العقود الماضية، واستفاد الأردن من برامج ومشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات.
ويستفيد الأردن من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي التي تدعم الصادرات الأردنية وتنافسية القطاع الصناعي.
وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 520 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بينما بلغت قيمة واردات المملكة من الاتحاد الأوروبي 2.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.
وتشكل الملابس، والأسمدة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزراعية أبرز صادرات الأردن للاتحاد الأوروبي، وتمثل المركبات والآلات الصناعية والكهربائية والإلكترونية أهم السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وحصل الأردن على تصنيف الشريك المتقدم من الاتحاد الأوروبي عام 2010، باعتباره أهم شركاء أوروبا في الشرق الأوسط ولدوره المحوري في المنطقة.
* اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي
شهد جلالة الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال زيارة جلالته إلى بروكسل في كانون الثاني 2025، وتتضمن حزمة دعم اقتصادي للأردن بنحو 3 مليار يورو للأعوام 2027-2025.
وتشمل الاتفاقية منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو.
وفي أيلول 2025، صرفت المفوضية الأوروبية الدفعة الأولى من برنامج المساعدة المالية الكلية المخصص للمملكة بقيمة 250 مليون يورو ضمن إطار برنامج المساعدة الرابع الذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو.
ومن المقرر أن تُصرف الدفعتان المتبقيتان بقيمة 150 مليون يورو و100 مليون يورو خلال عامي 2026 و2027.
وتجسد الاتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعبر عن تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود المملكة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وتضم الاتفاقية بنودا لتعزيز التعاون في المجالات السياسية، والأمن والدفاع، والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والموارد البشرية، ودعم اللاجئين والدول المستضيفة، والتصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
ونصت الاتفاقية على تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
هذه الاتفاقية تبني على اتفاقية شراكة وقعت بين الطرفين عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 ولا تزال فاعلة.
وهي القمة الثلاثية الأولى من نوعها بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وستركز القمة على سبل توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين الجانبين في كانون الثاني الماضي.
وتبحث القمة أبرز المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأسست الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي قبل 49 عاما في العام 1977، وشكلت تعاونا وثيقا بين الجانبين خاصة في مجالات الأمن الإقليمي، واللاجئين، والتنمية، والاقتصاد، والتجارة، وحقوق الإنسان، والتعليم، والمياه، والطاقة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد ألقى خطابا أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية في حزيران الماضي، ركز فيه على أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تعكس روابط العلاقات الوثيقة بين الطرفين والالتزام المشترك تجاه التحديات الدولية المتزايدة.
وأعرب جلالته في خطابه عن تقدير الأردن للدور الحيوي للاتحاد الأوروبي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص الأردن على مواصلة التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ويعد الاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين الدوليين للأردن على مدار العقود الماضية، واستفاد الأردن من برامج ومشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات.
ويستفيد الأردن من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي التي تدعم الصادرات الأردنية وتنافسية القطاع الصناعي.
وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 520 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بينما بلغت قيمة واردات المملكة من الاتحاد الأوروبي 2.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.
وتشكل الملابس، والأسمدة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزراعية أبرز صادرات الأردن للاتحاد الأوروبي، وتمثل المركبات والآلات الصناعية والكهربائية والإلكترونية أهم السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وحصل الأردن على تصنيف الشريك المتقدم من الاتحاد الأوروبي عام 2010، باعتباره أهم شركاء أوروبا في الشرق الأوسط ولدوره المحوري في المنطقة.
* اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي
شهد جلالة الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال زيارة جلالته إلى بروكسل في كانون الثاني 2025، وتتضمن حزمة دعم اقتصادي للأردن بنحو 3 مليار يورو للأعوام 2027-2025.
وتشمل الاتفاقية منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو.
وفي أيلول 2025، صرفت المفوضية الأوروبية الدفعة الأولى من برنامج المساعدة المالية الكلية المخصص للمملكة بقيمة 250 مليون يورو ضمن إطار برنامج المساعدة الرابع الذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو.
ومن المقرر أن تُصرف الدفعتان المتبقيتان بقيمة 150 مليون يورو و100 مليون يورو خلال عامي 2026 و2027.
وتجسد الاتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعبر عن تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود المملكة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وتضم الاتفاقية بنودا لتعزيز التعاون في المجالات السياسية، والأمن والدفاع، والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والموارد البشرية، ودعم اللاجئين والدول المستضيفة، والتصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
ونصت الاتفاقية على تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
هذه الاتفاقية تبني على اتفاقية شراكة وقعت بين الطرفين عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 ولا تزال فاعلة.
