القلعة نيوز - أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، مساء الأربعاء، أن ضابط إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ"آيس"، الذي أطلق النار على سيدة في مدينة مينابوليس مما أدى إلى وفاتها، قد تعرض للاصطدام بمركبتها خلال الواقعة.
وأوضحت نويم أن السيدة صدمت الضابط بسيارتها مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل خروجه لاحقاً، مؤكدة في الوقت ذاته أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن توقف إجراءاتها المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة في المدينة رغم الحادثة.
واعتبرت نويم في تصريحاتها أن استخدام القوة المميتة كان قانونياً تماماً في هذه الحالة، استناداً إلى أن المركبة تُصنف كسلاح فتاك عندما تُستخدم لإلحاق الأذى بالآخرين.
وأشارت إلى أن الضباط أمروا السيدة مراراً بالخروج من السيارة والتوقف عن عرقلة إنفاذ القانون، إلا أنها رفضت الانصياع وحاولت دهس الضابط، لافتة إلى أن هذا الضابط نفسه كان قد تعرض لواقعة سحل بمركبة خلال عملية سابقة في الصيف الماضي.
وفي مقابل هذه الرواية الرسمية، اندلع سجال حاد بعد مراجعة مقاطع الفيديو التي التقطها شهود عيان، حيث تظهر المشاهد اصطفاف ثلاثة ضباط حول سيارة الضحية التي حددت هويتها لاحقاً باسم رينيه نيكول غود، البالغة من العمر سبعة وثلاثين عاماً.
ويُظهر الفيديو أحد الضباط وهو يحاول فتح باب السيارة بالقوة بينما يقترب الضابط الذي أطلق النار من مقدمة المركبة مشهراً سلاحه في اللحظة التي بدأت فيها السيارة بالتحرك بعيداً عنهم، حيث سُمع دوي ثلاث رصاصات أُطلقت أثناء تواجد الضابط أمام السيارة واستمرت مع مرورها بجانبه، مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة واصطدامها بسيارة متوقفة.
وقد أثارت تصريحات نويم ردود فعل غاضبة من المسؤولين المحليين، حيث وصف عمدة مينابوليس جاكوب فري رواية الوزيرة بأنها محض هراء، متهماً الضابط بالاستخدام المتهور للسلطة الذي أدى إلى قتل إنسانة.
ومن جانبه، دعا حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز المواطنين إلى عدم تصديق ما وصفه بـ"آلة البروباغندا" التابعة للإدارة الفيدرالية، مؤكداً أن وجهات النظر بين الولاية والحكومة المركزية متباعدة تماماً، لا سيما فيما يتعلق بسياسات "المدن الملاذ" التي تتهمها واشنطن بحماية المجرمين، بينما تشير التقارير إلى أن الغالبية العظمى من محتجزي إدارة الهجرة لا يملكون سجلاً إجرامياً.
واختتم الحاكم والز موقفه بتوجيه رسالة مباشرة إلى الرئيس دونالد ترامب والوزيرة نويم، مفادها أن ولايته لا تحتاج إلى مزيد من التدخل الفيدرالي، داعياً السكان إلى ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي للتعبير عن غضبهم حيال الحادثة، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على تماسك المجتمع في مواجهة ما وصفه بمحاولات التمزق التي تفرضها الإدارة الحالية.
وأوضحت نويم أن السيدة صدمت الضابط بسيارتها مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل خروجه لاحقاً، مؤكدة في الوقت ذاته أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن توقف إجراءاتها المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة في المدينة رغم الحادثة.
واعتبرت نويم في تصريحاتها أن استخدام القوة المميتة كان قانونياً تماماً في هذه الحالة، استناداً إلى أن المركبة تُصنف كسلاح فتاك عندما تُستخدم لإلحاق الأذى بالآخرين.
وأشارت إلى أن الضباط أمروا السيدة مراراً بالخروج من السيارة والتوقف عن عرقلة إنفاذ القانون، إلا أنها رفضت الانصياع وحاولت دهس الضابط، لافتة إلى أن هذا الضابط نفسه كان قد تعرض لواقعة سحل بمركبة خلال عملية سابقة في الصيف الماضي.
وفي مقابل هذه الرواية الرسمية، اندلع سجال حاد بعد مراجعة مقاطع الفيديو التي التقطها شهود عيان، حيث تظهر المشاهد اصطفاف ثلاثة ضباط حول سيارة الضحية التي حددت هويتها لاحقاً باسم رينيه نيكول غود، البالغة من العمر سبعة وثلاثين عاماً.
ويُظهر الفيديو أحد الضباط وهو يحاول فتح باب السيارة بالقوة بينما يقترب الضابط الذي أطلق النار من مقدمة المركبة مشهراً سلاحه في اللحظة التي بدأت فيها السيارة بالتحرك بعيداً عنهم، حيث سُمع دوي ثلاث رصاصات أُطلقت أثناء تواجد الضابط أمام السيارة واستمرت مع مرورها بجانبه، مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة واصطدامها بسيارة متوقفة.
وقد أثارت تصريحات نويم ردود فعل غاضبة من المسؤولين المحليين، حيث وصف عمدة مينابوليس جاكوب فري رواية الوزيرة بأنها محض هراء، متهماً الضابط بالاستخدام المتهور للسلطة الذي أدى إلى قتل إنسانة.
ومن جانبه، دعا حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز المواطنين إلى عدم تصديق ما وصفه بـ"آلة البروباغندا" التابعة للإدارة الفيدرالية، مؤكداً أن وجهات النظر بين الولاية والحكومة المركزية متباعدة تماماً، لا سيما فيما يتعلق بسياسات "المدن الملاذ" التي تتهمها واشنطن بحماية المجرمين، بينما تشير التقارير إلى أن الغالبية العظمى من محتجزي إدارة الهجرة لا يملكون سجلاً إجرامياً.
واختتم الحاكم والز موقفه بتوجيه رسالة مباشرة إلى الرئيس دونالد ترامب والوزيرة نويم، مفادها أن ولايته لا تحتاج إلى مزيد من التدخل الفيدرالي، داعياً السكان إلى ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي للتعبير عن غضبهم حيال الحادثة، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على تماسك المجتمع في مواجهة ما وصفه بمحاولات التمزق التي تفرضها الإدارة الحالية.
